تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حل مشكلة اضراب القطاع العام على طريقة “تركيب طرابيش”، ووفقاً لتوصيات وشروط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي له الكلمة الاخيرة في تأمين التمويل. أي بعيداً عن الحل الجذري للأزمة المستمرة منذ أشهر وتكبّد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات كل يوم.
يوم الاربعاء الماضي كان آخر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، برئاسة ميقاتي، وناقشت خلاله الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها. الا أن التخبط كان سيد الموقف لسببين: الأول عدم وجود مصادر للتمويل، والثاني أن حاكم البنك المركزي اشترط تغطية نفقات هذه الزيادة لشهرين فقط، على أن يتم بعدها البحث عن حل آخر، وفق ما أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، ما يعني أن هذا الشرط قد يكون مرتبطاً بانتهاء ولاية حاكم “المركزي” في نهاية تموز المقبل.
من جهته يؤكد مدير عام وزارة المالية جورج معراوي أنه “لم يحسم بعد كيف ستتم زيادة المساعدات للقطاع العام، وهناك اقتراح زيادة راتبين او ثلاثة للمتقاعدين، وزيادة بين 3 و4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، لكن لا شيء محسوماً الى الآن”.
يضيف: “الكلفة ستحدد بحسب السيناريو الذي سيتم البت فيه، فاذا كان راتب الموظف 3 ملايين ليرة، فهو حالياً يتقاضى 9 ملايين ومع زيادة راتبين آخرين سيصبح راتبه 15 مليوناً، واذا كانت الزيادة 3 رواتب يصبح راتبه 18 مليوناً، واذا كانت الزيادة 4 رواتب سيتقاضى 21 مليوناً، وفي المحصلة فان الزيادة لن تتعدى 200 دولار”، لافتاً الى أن “عدم الحسم بسبب غياب التمويل، ولا اقرار للزيادات الا في تأمين التمويل ولا اللجوء الى طباعة العملة لأن هذا يعني الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، وبالتالي التمويل من المفترض أن يكون عبر زيادة على الضرائب والرسوم، وعندما يعود موظفو القطاع العام عن اضرابهم سيتم تفعيل عملية الجباية والضرائب والرسوم”.
ويختم: “اذا لم يتراجع الموظفون عن اضرابهم فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة، ومطلع الاسبوع القادم من المفروض ان تحسم الخيارات للتمويل، والا الازمة مفتوحة”.
إذاً المؤشرات تدل على أن الازمة مفتوحة، وليس من السهل ايجاد حلول جذرية لها. وفي هذا الاطار تشرح نصر أن “السيناريو الاول الذي طرح في الاجتماعات السابقة للجنة الوزارية كان اعطاء بدل انتاجية للموظفين بحسب الفئات بين 100 الى 300 دولار للفئة الاولى”، مشيرة الى أن “الرابطة اعتبرت هذا المبلغ تكملة لبدل نقل تمّ تحديده بـ5 ليترات بنزين، وهذا ما اعتبرته الرابطة غير كاف، واقترحت معادلة مصروف البنزين وفقاً للمسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى مقر عمله”.
تضيف: “في الاجتماع الاخير كان حاكم مصرف لبنان هو سيد الموقف، إذ رفض أي ربط لأي مستحقات اضافية او التي كانت بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. لأنه من مطالبنا ربط رواتبنا ومستحقاتنا بسعر منصة ثابت لموظفي القطاع العام. فالتجربة اثبتت أن ما نتقاضاه في تضاؤل مستمر بسبب ارتفاع سعر دولار صيرفة. وقد أبدينا مرونة في تحديد سعرها بين 15 ألفاً (السعر الرسمي) أو 28 ألف ليرة”، لافتة الى أن “النقاشات داخل اللجنة كانت تركز على انه في حال تم تثبيت سعر الدولار بمنصة خاصة بالموظفين، فهذا سيرتب خسائر دائمة على البنك المركزي (بحسب سلامة)، وهذا يعني أن هناك تخطيطاً لأن يرتفع سعر دولار السوق السوداء أكثر فأكثر، وان رواتبنا سيطالها المزيد من الذوبان”.
توضح نصر أن “آخر الاقتراحات التي تم تداولها هو مضاعفة الرواتب من دون ربطها بأي سعر للمنصة، ومن دون اعطاء بدل 5 ليترات بنزين (تحسباً لارتفاع سعره) بل 400 ألف ليرة فقط عن كل يوم عمل، وهذا امر لن نقبل به لأن التجربة أثبتت أن كل هذه الاضافات ستذوب سريعاً بفعل ارتفاع سعر دولار السوق السوداء”، مشددة على انه “في موازنة 2022، تمت مضاعفة رواتبنا لكن في غضون شهرين فقط باتت هذه الزيادة وكأنها لم تكن. وحالياً نحن خسرنا 98 بالمئة من قيمة رواتبنا وما نريده هو الاستقرار ولا نطالب بكامل قيمتها، بل بجزء ثابت يؤمن لنا الحد الادنى من العيش الكريم بالاضافة الى زيادة بدل الاستشفاء”.
تؤكد نصر أنه “الى الآن الصورة ليست واضحة، وحاكم مصرف لبنان يطرح اعطاء هذه المساعدات لشهرين فقط وربما تزامناً مع انتهاء ولايته. ومنذ 3 سنوات تدرس السلطة السياسية الخيارات ولم تعط الموظفين حقوقهم، لأنها لا تريد أن تكون على حساب مصالحهم ومكتسباتهم الخاصة”، مشددة على أن “كل حل واقعي ومنطقي سيصطدم بهذه المكتسبات التي لا يريدون التخلي عن 1 بالمئة منها، والوضع يسير نحو الاسوأ. والاسبوع المقبل سنكمل التفاوض معهم لنعرف الى اين ستصل الامور، وفي حال فشلنا فالامور ذاهبة نحو الاسوأ بالتأكيد”.
وتختم: “نحن والمواطنون ضحية، وفي الاساس نحن جزء من الشعب اللبناني، وعلينا جميعاً الضغط للوصول الى حقوقنا وايجاد حلول للادارة العامة، في الوقت الذي لا تريد السلطة تقديم أي حل اصلاحي وحقيقي”.
لا تمويل… لا حسم.
