في مجلس خاص يجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتقاده السابق المعروف القائم على رؤية أن المرشح الجدّي لسدة الرئاسة الأولى ما زال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لاعتبارات عدة مهمة في مقدمها أنه يستند الى قوة دعم حقيقية وثابتة قاعدتها ائتلاف سياسي يضم قوى أساسية ويستند استطراداً الى كتلة أصوات نيابية غير قابلة للتبدّل والتحوّل والانفكاك تضمّ بالحد الأدنى ما يقرب من 54 صوتاً. وبناءً على ذلك فإن ميقاتي يتحدث عن عقبتين أساسيتين تحولان حتى الآن دون بلوغ فرنجية عتبة القصر:
الأولى البلوك المسيحي الذي يجاهر باعتراضه على هذا المسعى من جانب فرنجية.
والثانية ما دام هذا الاعتراض قائماً بعناد فإن ثمة حاجة الى تسوية إقليمية أو تطور إقليمي كبير من شأنه أن ينعكس على خريطة المعادلات المقيمة في مجلس النواب الحالي، ويفرض على أطراف معيّنين إعادة النظر في مواقفهم المعلنة.
وبناءً على ذلك يستطرد ميقاتي، إذا ما ظل بلوك الاعتراض المسيحي صامداً، وإن لم تتوفر “التسوية” الإقليمية الكبرى التي يعد البعض بها، وإذا ما بقيت القوى المحتضنة لترشيح فرنجية على ثباتها فهذا معناه أن الشغور الرئاسي مديد ومفتوح الى أجل غير مسمّى. وإذ يبني على وقائع هذه المشهدية ومعادلاتها يستنتج أن السبيل الأساس الذي يؤمن الخروج من الانسداد الحاصل يكمن في أمرين معاً أو في واحد منهما:
– أن يخرج فرنجية ويعلن بنفسه على الملأ عزوفه عن الترشح وانسحابه من السباق الرئاسي.
– أن تجاهر الجهات الداعمة لترشيح فرنجية وفي طليعتها حركة “أمل” و”حزب الله” بتخليها عن هذا الخيار ومن ثم تمضي الى القبول بنظرية المرشح الثالث.
وحتى الآن، يخلص ميقاتي، يتبدّى أن لا حسابات فرنجية ولا اعتبارات الداعمين لترشيحه تسمح لهم بالخروج من حلبة السباق الرئاسي، وهو أمر ثابت في مواقفهم المعلنة والمكررة.
هذه القراءة التي يقدّمها الرئيس ميقاتي وهو أحد المعنيين المباشرين بالمسألة والشاعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق حكومته في ظل استمرار حال الشغور الرئاسي وما ينتج عن هذا الفراغ الحاصل، تجد عند الثنائي الشيعي قبولاً ووقعاً بالغ الإيجابية باعتبار أنه تشخيص موضوعي من سياسي مخضرم.
