أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر كما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.
لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها.
وقال الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلونشون “الكفاح مستمر”.
كما رفض المجلس الدستوري اقتراحا تقدمت به المعارضة لتنظيم استفتاء للمواطنين حول مشروع القانون.
وقامت المعارضة بمحاولة أخرى لإجراء استفتاء على مشروع القانون، لكن المجلس لن ينظر في هذا الأمر إلا في أوائل مايو.
