دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعدما أقرت جميع الكتل النيابية باستحالة حصولها في المواعيد التي دعا إليها وزير الداخلية بين 7 و28 مايو المقبل.
وجاءت دعوة بري بعد انتهاء اجتماع اللجان النيابية أمس الأول، والاعتراف بتعذر اجرائها في ظل الظروف الحالية، وكذلك غياب وزيري الداخلية والمالية عن الاجتماع، الأمر الذي فسر بأن الحكومة غير قادرة على القيام بهذه المهمة، مما دفع نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب الى اخذ الموضوع على عاتقه، والقول انه سيتحمل مسؤولية طلب التمديد الذي يتهرب منه الجميع. وقال العبارة المشهورة: سأتخذ القرار حيث «لا يجرؤ الآخرون».
والجلسة العامة ستطرح عددا من المشاريع، ولكن من المرجح أن ترد إلى اللجان أو يفتقد النصاب بعد اقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
ويتوقع ان يغيب عن الجلسة ممثلو «القوات اللبنانية» والكتائب، دون استبعاد احتمال حضور عدد من نواب هاتين الكتلتين، فيما يشارك فيها «التيار الحر» ونواب التغيير وباقي الكتل النيابية مما يسقط عنها موضوع غياب الميثاقية.
ودعوة الرئيس بري قبل خمسة أيام جاءت قبل دخول لبنان في عطلة الجمعة العظيمة والفصح ابتداء من اليوم حتى مساء الاثنين مما يسمح للنواب بتلقي الدعوة رسميا خلال دوام العمل، وبالتالي تجنب الاحتجاج بأنها غير صحيحة في يوم العطلة.
وترأس الرئيس بري امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس حيث جرت مناقشة البنود التي ستعرض على جدول الأعمال.
وكان الرئيس بري استقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو.
