رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أن “واقع تلفزيون لبنان مأسوي، فهو على الصعيد المادي شركة “مكسورة ومديونة”، وما زالت مستمرة بسبب موظفيها، وكل الهدف من العمل الذي نقوم به اليوم هو محاولة الإستمرار قدر المستطاع لإبقائه على قيد الحياة لحين تخطي الأزمة المالية التي نمر بها.
وأما حول كل ما تم تداوله عن تأجير مبنى التلفزيون لشركة الصباح هو غير صحيح على الإطلاق، فهي شركة محترمة ووقفت إلى جانب التلفزيون في الأوقات الصعبة، ولكن هذه شركة إن كانت تريد إستئجار أو إستثمار مبنى فهي بحاجة إلى عقار كبير، فيما تلفزيون لبنان عقاره صغير بالنسبة إليها”.
وأوضح أنه “نحن لا نعمل إلا ضمن الشفافية والأصول، وأتحدى تسجيل أي مخالفة في عهدي. فنحن كشركة يحق لنا تأجير عقارات وإستدراج العروض وفق الأصول القانونية، من أجل تأمين المداخيل الضرورية.
نحاول بالدرجة الأولى الحفاظ على الجسم الوظيفي الذي يعمل باللحم الحي، والذي من دونه لا نستطيع الإستمرار، ومن ثم نحاول حصر النفقات وتأمين إدخال مداخيل جديدة قدر الإمكان، ففي النهاية التلفزيون شركة تجارية مثله مثل باقي الشركات الخاصة، والشركة كانت قد استأجرت عقارات، اليوم نعمل على إخلائها، والإنتقال إلى عقارات تعود ملكيتها لنا للحد من النفقات، وتمكنا من تأمين هبات صغيرة لترميم أقسام بالحازمية، ونعمل على تحوّل عقاري بموضوع أملاك التلفزيون وإدارته، للحد من المصاريف، وهذا الموضوع سيتم الإضاءة عليه إعلامياً في الوقت القريب”.
وحول خطته لتنظيم المهنة؟ أجاب المكاري: “هناك قانون للإعلام لكنه أصبح قديمًا، لذلك نعمل نحن والكثير من الهيئات على إعداد قانون جديد يكون حضاريًا، ويواكب العصر”، مشيرا الى أنه “في الآونة الاخيرة يتم التضييق على الحرية الإعلامية، هل من تناقض بين هذه الحرية والمس بالثوابت الوطنية؟ كل مخالفة تذهب إلى القضاء لا مشكلة لدينا فيها، لكن ما يهمنا اليوم أنْ لا تكون ردود الفعل قمعية تجاه أي رأي.
وهنا يجب التمييز بين ما هو إعلامي وما هو غير إعلامي لأن وحدها النقابات التي تحدد الفرق بين الإثنيْن.
ونحن نعمل على أنْ تُحال كل الشكاوى المتعلقة بالإعلاميين إلى محكمة المطبوعات، مع العلم أنني شخصيا غير مقتنع بضرورة وجودها خصوصا أنها غير موجودة في دول العالم كافة”.
وحول النعرات الطائفية “المستعرة” في الفترة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام؟، قال المكاري: “هذه كارثة، والناس تصدق ما تسمع أو تشاهد، وهناك خطاب كراهية. وبالرغم من وجود المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلّا أنّ دوره معطل بحكم إنتهاء ولايته حيث يجب التجديد له، والجميع اليوم من إعلاميين ومؤسسات إعلامية والسياسيين الذين تعمل جيوش إلكترونية ضخمة لحسابهم، مدعوين للتهدئة خاصة في ظل الظروف الحساسة التي نمر بها”.
في تقييمه للواقع السياسي، أعرب وزير الإعلام عن أسفه قائلا: “سوف نرى الكثير من التوترات وشدّ الحبال لحين الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وردا عن سؤال حول ما إذا كنا سنرى الوزير سليمان فرنجية في قصر بعبدا؟، أجاب: “أتمنّى أن يكون فرنجية بقصر بعبدا، ففي النهاية نحتاج إلى رئيس جمهورية لإعادة الإنتظام العام إلى البلد”. وإستطرد “بعد زيارته إلى فرنسا، وفي ظلّ التفاهمات الإقليمية التي تحصل، ففي رأيي أن حظوظه إرتفعت. ليس من دليل على وجود فيتو سعودي تجاه إنتخاب سليمان فرنجية، وهذه حقيقة ثابتة رغم غزارة التحليلات في هذا المجال”.
