مفوضية شؤون اللاجئين: لا ندعو إلى دمج اللاجئين أو تجنيسهم

صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البيان التوضيحي الآتي:

“تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بشدة تغطية الصعاب التي يعاني منها اللبنانيون واللاجئون في لبنان بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد. إن توفير معلومات دقيقة أمر أساسي في هذا الصدد. وبهذا الصدد، نطلب التفضل بتصحيح المعلومات الخاطئة التي نشرتها mtv في 11 نيسان 2023 لتوصيف العمل الإنساني للمفوضية مع كل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. يرجى الاطلاع على التصحيح أدناه:

غازي كنعان جديد… يحكُم لبنان

تصويب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
بشأن العودة:
لا تعيق المفوضية عودة اللاجئين إلى سوريا أو تمنعها. وهي تسترشد في جهودها باحتياجات اللاجئين ووجهات نظرهم واهتماماتهم وقراراتهم.

يعرب غالبية اللاجئين السوريين للأمم المتحدة عن رغبتهم في العودة إلى سوريا؛ فإن قرارهم في هذا الصدد لا يزال يعتمد على الوضع على الأرض في سوريا ومجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدم الاستقرار في شروط السلامة والأمن والخدمات الأساسية والسكن وفرص كسب العيش.

تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين إلى سوريا. وفي هذا الصدد، نعمل مع جميع المعنيين لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات تؤخر عودتهم بأعداد كبيرة، مثل السلامة والأمن وسبل العيش والسكن.

بشأن المساعدات:

تشير البيانات إلى أن المساعدة المقدمة للاجئين السوريين ليست عاملاً رئيسياً فيما يتعلق باستمرار وجودهم في لبنان. في الواقع، تُظهر تقاريرنا أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في لبنان لا يزالون يعيشون في فقر مدقع. إن التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية لا يسمح للأمم المتحدة إلا مساعدة 33% من اللاجئين المحتاجين من خلال تزويدهم بمبالغ نقدية لتغطية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية.

إن المبلغ الذي تقدمه المفوضية في الوقت الحالي إلى أسر اللاجئين الأكثر احتياجاً هو 2,500,000 ليرة لبنانية للأسرة الواحدة. كما يقدّم برنامج الأغذية العالمي مبلغاً قدره 1,100,000 ليرة لبنانية للشخص الواحد، مع حد أقصى يبلغ 5 أشخاص للأسرة الواحدة. ممّا يعني أن الحد الأقصى الذي تحصل عليه الأسرة المحتاجة المكونة من 5 أفراد وما فوق كمساعدات نقدية وغذائية – إذا كانت مؤهلة للحصول على كل من المساعدات النقدية والغذائية- هو 8,000,000 ليرة لبنانية في الشهر.

يتم تقديم هذه المساعدة في الوقت الحاضر بالليرة اللبنانية.

لا تنفذ المفوضية أي برامج مساعدات نقدية تستهدف النساء الحوامل على وجه التحديد.

بشأن إقامة المخيمات على الحدود:

يتم تنسيق جميع جوانب العمل الإنساني للمفوضية في لبنان بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية. وتماشياً مع سياسة الحكومة منذ بداية الأزمة السورية، لم يتم إنشاء مخيمات رسمية للاجئين في لبنان استجابةً لتدفق اللاجئين السوريين. لقد سهلت هذه السياسة الطريقة التي تم بها توجيه المساعدات الدولية إلى المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، بشكل يضمن استفادة بعض السكان اللبنانيين الأكثر احتياجاً وربط التدخلات الإنسانية بخطط التنمية الوطنية والبلدية على المدى الطويل.

أعداد مكتومي القيد السّوريّين تتزايد

تصويب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

بحسب التقديرات الرسمية للحكومة اللبنانية، هنالك 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان. وقد تم تعليق تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان منذ أيار 2015 بقرار من الحكومة اللبنانية. غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) مستعدة وتواصل الدعوة إلى استئناف عملية التسجيل كوسيلة لتحديد جميع اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد.

إن الحق في الجنسية هو حق من حقوق الإنسان، وتسجيل الولادات ما هو إلا خطوة من خطوات إثبات الجنسية. يمكن تحديد جنسية الشخص بناءً على قوانين البلد الذي ولد فيه هذا الشخص أو البلد الذي ولد فيه والداه.

يتم تسجيل الأطفال المولودين لأبوين سوريين أثناء وجودهم في لبنان على أنهم سوريون وليس لبنانيين. بموجب القوانين السورية، تنتقل الجنسية عن طريق الأب، وذلك اتباعاً لمبدأ رابطة الدم.

تعمل المفوضية، بالشراكة مع السلطات المعنية، على ضمان حصول الأطفال السوريين المولودين في لبنان على وثائق رسمية تؤكد نسب هؤلاء الأطفال إلى والديهم وتضمن حقوقهم في الجنسية السورية.

إن مفوضية اللاجئين لا تدعو إلى دمج اللاجئين السوريين أو تجنيسهم في لبنان.

يعتبر ضمان حصول اللاجئين على الوثائق المدنية الأساسية، بما في ذلك وثائق الزواج والولادة، من أولويات المفوضية في لبنان.

تحدد اتفاقية عام 1945 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التعريف القانوني للأشخاص عديمي الجنسية كأفراد لا يعتبرون مواطنين بموجب قوانين أي دولة.

واستناداً إلى نتائج آخر تقييم لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان، فإن 80% من الأطفال حديثي الولادة السوريين لديهم شهادة ميلاد من المختار و53% قد تم تسجيل ولادتهم في دوائر النفوس.

تجدر ملاحظة أن الأطفال السوريين الذين لم يتم تسجيل ولاداتهم لا يعتبرون عديمي الجنسية.

ونظراً إلى أن اللاجئين قد يواجهون صعوبة في استيفاء الشروط من أجل تسجيل الولادات، سواء بسبب عدم امتلاك الوثائق اللازمة او عدم القدرة على استصدار بدل عنها، تعمل الأمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية على تسهيل عملية تسجيل المواليد. تقدم المفوضية والمنظمات الشريكة لها الدعم القانوني لجميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى تسجيل زواجهم وولادة أطفالهم. المفوضية لا تدعو إلى إدماج اللاجئين أو تجنيسهم في لبنان”.