اعتبر “تحالف وطني” في بيان، صدر اليوم الخميس , أنه “لم يكن خافيا على كل من يتابع سلوك المنظومة تآمرها على الدستور وجعله لعبة مطواعة في يدها من دون أي اعتبار لتداعيات ذلك على تسيير أعمال المرفق العام وانتظام الحياة الدستورية المنوط بها فقط مهمة التصدي للأزمات المعيشية والقضائية والأمنية الخطيرة التي يرزح تحت أعبائها الشعب. فبتنا منذ عام ونيف مع حكومة مستقيلة ورئيس مكلف من دون تكليف، وفراغ ممتد في سدة رئاسة الجمهورية منذ سبعة أشهر، واليوم يسعون إلى خلق الذرائع غير الدستورية وغير القانونية لعدم إجراء الانتخابات البلدية خشية انكشاف شعبيتهم، وعورات تحالفاتهم وتفاهماتهم”.
ورأى أن “إحداث الفراغ في الهيئات البلدية والاختيارية سيصيب البلد بشلل إداري ، وبحسب المادتين الـ 24 والـ 25 من قانون البلديات لا يستطيع القائمقام أو المحافظ أن ينوبا عن البلديات، لذلك يلجأ رئيس المجلس بالتواطؤ مع شركائه في المنظومة إلى محاولة عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بما يخالف المادتين ال 74 و الـ 75، حيث أن مجلس النواب هو هيئة انتخابية فقط منذ الأسبوع الأخير من أيلول الماضي”.
أضاف البيان:”إن تحالف وطني إذ يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية وفق المواعيد التي أعلنها وزير الداخلية، وحيث أن التمويل مؤمن لها عبر الSDR وعبر بعض الدول المانحة، يناشد النواب أصحاء الضمير التمسك بتطبيق الدستور واحترامه، وأن يحذوا حذو النائبين نجاة صليبا وملحم خلف في مقاطعة أي جلسة تشريعية، وإن حصلت ستكون مخالفة فادحة للدستور وبحكم منعدمة الوجود وقوانينها باطلة، في ظل خلو سدّة الرئاسة. وهم يسعون إلى عقدها بهدف وحيد يتمثل بالتمديد للمجالس البلدية الممدد لها أصلا، وهو أمر سيطعن به حتماً”.
