حذر الجيش السوداني في الساعات الأولى، الخميس، مما وصفه “بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن” من جانب قيادة قوات الدعم السريع.
وقال الجيش في بيان إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل “تجاوزا واضحا للقانون”.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان في وقت سابق إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.
وذكرت أنها “تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت”.
وكانت قوات الدعم السودانية نفت في وقت سابق، وجود توتر مع قوات الجيش السوداني، بعد دخول أرتال عسكرية تابعة لها إلى مدينة مروي (شمال).
وكانت شائعات تواترت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود أعمال حربية مع القوات المسلحة قرب مطار مروي.
وأكد بيان لقوات الدعم السريع أنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأن تحركاتها في المنطقة ضمن مهامها وواجباتها الوطنية التي يكفلها لها القانون.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان صحافي في وقت متأخر من ليل أمس، إن وسائط التواصل الاجتماعي تناقلت مزاعم بأن القوات قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، وأكد أن الدعم السريع قوات «قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون»، وإنها تعمل «بتنسيق وتناغم تامين مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى في تحركاتها».
وشدد البيان على حقها في الاننتشار والتنقل في كل أرجاء الوطن لتحقيق الأمن والاستقرار ومحابرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت، وأضاف: «وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء».
وحذّر الدعم السريع في بيانه ما أسماها «الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها»، وتوعد بملاحقتها قانونياً، وقال: «لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن».
وزادت حدة التوتر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، عقب ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمت مؤخراً تمهيداً لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وتوحيدهما، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي قضى بخروج القوات من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية، ففيما يتمسك الجيش بأن تؤول قيادة قوات الدعم السريع لقائده العام، تتمسك الدعم السريع بأن تخضع لقيادة رئيس الدولة المدني، وماتزال اللجان الفنية المشتركة بين القوتين تعمل على إيجاد معالجة للمعضلة التي أدت لتأخير توقيع الاتفاق النهائي وتكوين الحكومة الانتقالية المدنية.
