ارتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 % وبلغ 582 على الأقل، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان “آلة قتل” تهدف إلى “بث الخوف” في البلاد.
و582 حكما بالإعدام شنقا على الأقل، هو الأعلى في إيران منذ 2015، بعد 333 إعداما في 2021، حسب المنظمتين غير الحكوميتين “إيران هيومن رايتس” المتمركزة في النرويج و”توغيذر أغينست ديث بينالتي” “معا ضد حكم الإعدام” ومقرها في باريس.
وعلى الرغم من الكم الهائل من الأزمات المعيشية التي تعانيها الأغلبية المطلقة من المواطنين الإيرانيين، إلا أن النظام الحاكم يبدو وكأنه مستمر في استخدام ما أعتاد عليه من أدوات قمعية، حسبما أشار آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من العاصمة النروجية أوسلو مقرا لها.
فقد قال التقرير إن عمليات الإعدام في إيران ازدادت بوتيرة استثنائية خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت توقفها في التاسع من شهر يونيو الفائت، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
اللوائح التفصيلية التي أوردتها المؤسسة الحقوقية الإيرانية، قالت إن تنفيذ عمليات الإعدام قد عاود الانطلاق اعتبارا من العشرين من يونيو الماضي، أي بعد قرابة 48 ساعة فقط من انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية، وأن السلطات الإيرانية أعلنت عبر وسائل الإعلام تنفيذ 28 عملية إعدام فحسب، بينما الرقم الحقيقي هو 117 عملية إعدام، 6 منها كانت بحق نساء إيرانيات.
ونفذت السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بشكل كبير، بالرغم من المعارضة الشعبية الواسعة لذلك، حسب استقصاء نفذته مجموعة “غامان” الهولندية لاستطلاعات الرأي لصالح المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، إذ عبر فقط 26 % من الإيرانيين عن موافقتهم على تنفيذ حكم الإعدام، وضمن شروط معينة ولمرتكبي بعض الجرائم الجنائية “الشائنة”، بينما عبر 74 % من أصل 2400 إيراني تم استطلاع رأيهم، 86 % منهم يعيشون داخل إيران، عن معارضتهم المطلقة لمثل تلك العقوبة، خصوصا وأنها عادة ما تستخدم لأسباب سياسية.
وترتفع تلك النسبة إلى 85 % كنسبة للمعترضين على تنفيذ الإعدام بحق الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وهو ما يجري تنفيذه في إيران في الكثير من المرات.
