أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس، انه اصبح من شبه المستحيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وسأتقدم شخصيا باقتراح قانون لتأجيل هذه الانتخابات لمدة اربعة اشهر، لأنه كفى تكاذبا على الناس، مشيرا الى ان غياب الوزراء عن الاجتماع هو رسالة من الحكومة انها لا تريد اجراء هذه العملية.
اللجان النيابية اجتمعت برئاسة بوصعب وحضور النواب في غياب وزيري الداخلية والمالية المسؤولين مباشرة عن هذه الانتخابات، وحضرت المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس التي ابلغت النواب بأنه لم يرصد أي مبلغ لهذه العملية فأدرك النواب ان الاتجاه نحو التأجيل، وتضاربت المواقف بين من طرح تأجيلها لمدة سنتين، أو سنة، أو ستة اشهر، وشهرين وبالتالي كان قرار بوصعب تحمل المسؤولية وتحديد اربعة اشهر.
بوصعب قال بعد الاجتماع: في الجلسة الماضية طرحنا توصيات وطلبنا من وزير الداخلية اجوبة عنها وكان يفترض ان يأتينا بهذه الاجوبة، وهو التقى رئيس الحكومة وتحدث معه.
واضاف: كان هناك اربع نقاط يجب توضيحها من قبل وزير الداخلية دون الدخول في حملة المزايدات وهي: التمويل وهو كان تقدم قبل اربعة اشهر بطلب التمويل ولا يعنينا كنواب ان كان عبر المجلس او من صندوق النقد فهذه مسؤولية الحكومة، وثانيا هل حصل تواصل مع القضاء، وهل حصل تواصل مع الأساتذة المضربين، وهل يمكن تأمين اخراجات القيد وهل حصلت الترشيحات. هذا ملف لا يتطلب فقط حضور وزير الداخلية بل ربما ايضا رئيس الحكومة، والرسالة وصلت بغياب وزير الداخلية.
واضاف: اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية اصبح شبه مستحيل، فلا تحضيرات، ولا تجهيزات، ولا ترشيحات قبل اقل من شهر. وبالتالي كان هناك شبه اجماع ان اجراء الانتخابات غير ممكن، والقرار عند الحكومة ولا يكفي ان تقول الحكومة انها اعدت مرسوما لتأمين التمويل.
وتابع بوصعب: لذا سأتقدم باقتراح قانون لتأجيل انتخابات لمدة اربعة اشهر بصفتي الشخصية سأطلب من كتلتي (التيار الحر) تأييد هذا القرار وسأتواصل مع رئيس المجلس لكي يدعو لاجتماع لهيئة مكتب المجلس لبحث الامر.
وبالفعل، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد دعا لاجتماع لهيئة مكتب المجلس عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة.
من جهته، قال النائب آلان عون: لا مشكلة لدينا في اجراء الانتخابات، ولكن يجب ان نكون واضحين، الامور صعبة للغاية.
وأيده النائب وائل أبوفاعور الذي اكد ان هناك صعوبة لإجراء الانتخابات لكن المشكلة الأساسية هي عدم وجود قرار سياسي بحصولها.
واعتبر النائب ايوب حميد ان تأمين الاعتمادات والكادر لوجستي هما المسألتان الاكثر اهمية لاجراء هذه الانتخابات ونحن مع حصولها في موعدها.
بدورها، النائبة حليمة قعقور قالت: الكتل النيابية لا تريد اجراء الانتخابات وترمي المسؤولية على الحكومة والتذرع بعدم الجهوزية.
ولوحظ قبل الجلسة تنسيق في المواقف بين الكتلتين المتنازعتين (القوات والتيار الحر) عبر النائبين جورج عدوان وإلياس عطا الله للضغط باتجاه تأمين التمويل من اموال صندوق النقد وليس بفتح اعتماد وعقد جلسة تشريعية لأنهم يعارضون عقد هذه الجلسة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية انها قامت بواجبها وطلبت فتح الاعتماد منذ ثلاثة اشهر والوزير مصر على اجراء هذه الانتخابات في موعدها وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
