اعتبرت حكومة طالبان الأفغانية أن حظر عمل الأفغانيات في مؤسسات الأمم المتحدة “مسألة داخلية”، وذلك في تصريح للمتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في أعقاب تعبير المنظمة الدولية عن قلقها من القرار وإعلانها بأنها ستراجع عملياتها في أفغانستان.
وقال اليوم الأربعاء: “إنه ينبغي أن يحترم جميع الأطراف” القرار، وذلك في أول بيان لحكومة طالبان حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي.
قرار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها حتى الخامس من مايو/ أيار، بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حكومة طالبان أبلغتها بأنه غير مسموح للأفغانيات بالعمل لحساب المنظمة الدولية.
وحمّلت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أمس الثلاثاء حكومة طالبان المسؤولية عن أي تداعيات إنسانية سلبية ناجمة عن الحظر.
الحكومات الأجنبية تتحمل المسؤولية
وفي بيان، ألقى مجاهد اللوم على الحكومات الأجنبية في الأزمة الإنسانية التي أججتها العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج، التي وُضع بعضها في صندوق ائتماني في سويسرا.
ويتخوّف بعض الدبلوماسيين ومسؤولي المساعدات في أفغانستان وحول العالم من أن المانحين ربما يسحبون دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو أضخم برنامج في العالم، ومن أن تنفيذ البرامج والوصول إلى النساء في البلد المحافظ لن يكونا ممكنين من دون الاستعانة بموظفات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قالت سلطات طالبان إن أغلب الموظفات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية لن يُسمح لهن بالعمل.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم توفير أقل من 5% من المبالغ اللازمة لخطة تمويل ضخمة لأفغانستان لعام 2023.
وقال المكتب اليوم الأربعاء: “إن لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل، فسيواجه ملايين الأفغان خطر المجاعة والمرض والموت”.
