شدد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان الدستور هو المعيار دائما في منطق الدول والمجتمعات، مع العلم ان الدساتير توضع اساسا من اجل ان تخلق الاستقرار ولكن للاسف هذا الواقع سقط في لبنان.
وقال الفرزلي، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” في هذا البلد – ولسوء الحظ – لدى كل الفئات خلفيات لبناء ذاتها وان كان ذلك على انقاض الوطن- وبالتالي عبثا نحاول الا يكون هناك مشكلة عند طرح كل قضية، حيث ان ثقافة الدستور ليست سائدة على الناس اجمعين.
وهنا، استغرب الفرزلي خطاب القوى السياسية التي تطلق على نفسها تسمية “السيادية”، سائلا: كيف تكون سيادية وهي تراهن على فيتو سعودي في ملف الاستحقاق الرئاسي او تراهن على عقد اجتماع خماسي لهذه الدول او تلك من اجل ايجاد حل للازمة اللبنانية؟ قائلا: هذا اعلان واضح باللجوء الى الخارج بشكل دائما!
وردا على سؤال، اشار الفرزلي الى ان هذه القوى كانت تراهن على الصراع السعودي – الايراني وبالتالي بشكل او بآخر كانت تراهن محليا على الصراع السني- الشيعي، لذا عندما بانت في الافق امكانية التوافق السني الشيعي قامت الدنيا ولم تقعد، وذهبت تلك القوى باتجاه الحؤول دون تحقيق اهداف اعادة تقويم الدولة في لبنان.
وفي هذا السياق يستطرد الفرزلي الى السؤال: هل هناك ماروني عاقل يرفض انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية؟ معتبرا ان حصول هذا الانتخاب هو “فرصة الفرص”، معددا المزايا التي يتمتع بها فرنجية: انه من بيت متجذر بايمانه الماروني، وله تاريخ في الدفاع عن مسيحيي لبنان بدءا من سليمان فرنجية الجدّ الذي الغى مؤتمر لوزان لانه كان بداية التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية، على الرغم من انه كان من حلفاء سوريا الاساسيين ورئيس جبهة الخلاص.
وسأل الفرزلي من هو الماروني في لبنان – غير فرنجية- تنازل عن “دمّ له” في سبيل صالح الجميع، عندما دعاه البطريرك الماروني؟ معتبرا انه لا يمكن ان يكتب للبنان اعادة تقويم الدولة في ظل هذه العقلية الجاحدة. لذلك، لا نستغرب اذا الاطراف في لبنان بنت وجودها على انقاض بعضها البعض.
اما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، حيث اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب – اثر جلسة اللجان النيابية المشتركة- انه شبه المستحيل انجازها، قال الفرزلي: القوات تعتقد انها تستطيع ان تهزم التيار في العديد من القرى والبلدات الاساسية لذا هي تؤيد اجراء الانتخابات وبالتالي من حقها ان تطالب بالانتخابات لان لها مصلحة يمكن ان تحققها، لكن الواقع اللوجستي على الارض بدءا من الطوابع وصولا الى الاستحصال على سجلّ عدلي، اضافة الى العطل الرسمية من اليوم ولغاية الاول من ايار، تجعل من الاستحقاق صعبا بالنسبة للادارة والمرشحين، اذ لا يمكن التحضير بشكل كاف في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام، معتبرا ان ما يحصل على هذا المستوى هو عملية مزايدات.
واذ اشار الى ان مبدأ الفصل بين السلطات صحيح لكن الدستور تحدث ايضا عن التعاون فيما بينها، قال الفرزلي: هذا يعني انه في معضلة كاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تجتمعا لتقررا ما اذا كانتا قادرتين فعلا على انجاز الاستحقاق وما اذا كانت المصلحة العليا تقتضي ذلك.
وختم مكرراً: الجميع يعمل على أنقاض الدستور.
