من الناحية المبدئية، إنطلقت مهلة تقديم طلبات الترشيح إلى الإنتخابات البلدية، ولكن لا يزال كثيرون يشكِّكون في إجراء هذه الإنتخابات التي تمّ تأجيلها في العام الماضي، في ظل الحديث عن انعدام التمويل لإجرائها، بينما السبب الحقيقي يتمثل بما يشبه التوافق السياسي غير المعلن على التأجيل مجدداً، من أجل احتواء الأضرار الناجمة عنها على كل الأطراف والقوى السياسية والحزبية من دون استثناء. وإذا كانت معظم الأحزاب تؤكد علناً تمسكها بإجراء الإستحقاق في موعده إحتراماً للمهل الدستورية، إلاّ أن تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية، هو الخيار المرجّح ولو تأخر الإعلان عنه.
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، أن الإستحقاق في دائرة الخطر، والحركة لا تزال خجولة جداً، كما أن التمويل غير متوفِّر، خصوصاً وأن الكلفة تتجاوز القيمة المتداولة حالياً، والتي تتجاوز 8 ملايين دولاراً.
ويعتبر الباحث شمس الدين، أن الأيام القليلة المقبلة ستحدِّد مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، علماً أن كل القوى السياسية ترفض الدخول في أي تجربة إنتخابية قد تؤثر على شارعها ورصيدها السياسي، كون طابع الإستحقاق بلدي وعائلي.
وكشف شمس الدين، عن قلق لدى كل القوى السياسية على اختلافها، يدفعها للهروب من هذه الإنتخابات، وهو ما تأكد على مدى العقود الماضية، حيث أن السلطة كانت تجري الإنتخابات النيابية، ثم تؤجل الإنتخابات البلدية، وتمدِّد للمجالس القائمة بمفعول رجعي، مع الإشارة إلى أن هذا التمديد قد حصل 8 مرات منذ التسعينات إلى اليوم.
وفي هذا الإطار، لفت شمس الدين، إلى أنه في العام 1967، ورغم وجود انتظام عام بوقتها، واستقرار سياسي، تم تأجيل الإنتخابات البلدية حتى العام 1998.
وعن احتمال حصول فراغ في المجالس البلدية، وتوقف عمل المخاتير في حال لم يتمّ تأمين التوافق على صدور قرار بالتمديد في جلسة نيابية تشريعية، فقد أكد شمس الدين، أنه من الممكن التمديد بمفعول رجعي، مشيراً إلى سابقة حصلت في العام ،1967 حين انتهت ولاية المجالس البلدية والإختيارية في أيار 1967، وتم التمديد إلى حزيران 1969 وانتهت الولاية وصدر لاحقاً، قانون بالتمديد في تموز1971.
