لرمضان نصيب كبير من الأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان منذ تقريبا ثلاث سنوات وأكثر، فبدّلت الكثير من العادات والتقاليد وأجبرت البعض على التكيف مع الحالة الراهنة وبات لسان حال اللبنايين الله يرحم إيام زمان أو صرنا نعيش اليوم بيومه تردي الوضع المعيشي لحوالى 70 % من اللبنانيين حال دون قدرة الناس على تلبية إحتياجاتهم الأساسية حيث يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة بحسب تقرير محدث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش فإنه مع مصادفة شهر رمضان ظهر جانب مثير من النتائج المعيشية المتردية، بعدما تخطت قيمة الإفطار اليومي للفرد مبلغ 1.2 مليون ليرة، وهي تشكل بحسب تقرير مرصد، نحو ضعف قيمة الإفطار اليومي قبل عام، علما أن ذوي الدخل المحدود التي ما زالت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية مقومة بالليرة اللبنانية هم الأكثر تأثرا بالأزمة.
وبحسب الأرقام المحدثة للأمن الغذائي التي أصدرها البنك الدولي للأشهر الأولى من العام 2023 فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم حيث بلغت 139 %، وذلك نتيجة التدهور السريع للأوضاع الإقتصادية، والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
أما وان أسعار الخضار والفواكه إرتفعت في رمضان، فالزيادة التي تحصل في رمضان تكون مدفوعة بالطلب القوي الذي يشهده الشهر عادة، مع العلم أن المزارعين اللبنانيين هذا العام لم يكونوا أسياد قرارهم في الإنتاج والتسعير فضغط السوق السوداء وتقلبات سعر الدولار في السوق دفع التجار الى رفع أسعار المنتجات اللبنانية .
لكن مهلاً، ماذا عن إستغلال التجار لشهر الصيام لزيادة الأسعار، فكم على سبيل المثال تبلغ تكلفة صحن الفتوش الطبق الرئيسي في رمضان؟
إذا ما جمعنا المقادير الأساسية التي تختلف أسعارها بين محلات الخضار وإذا ما احتسبنا الكمية وهي تقريبية:
– كيلو خيار 100 ألف ليرة
– كيلو بندورة 120 ألف ليرة
– خسة 100 ألف ليرة
– باقة بقدونس 50 ألف ليرة
– باقة نعنع 50 ألف ليرة
– باقة بقلة 50 ألف ليرة
– باقة فجل 50 ألف ليرة
– باقة بصل أخضر 100 ألف
– نصف كيلو فليفلة خضراء 90 ألف ليرة
– نصف كيلو حامض 60 ألف ليرة
يكون المجموع 770 ألف ليرة استنادا الى أسعار بيع السلع المذكورة في سوق المفرق، هذا إن لم نحتسب بعد المقادير الأخرى، من سماق، دبس رمان، وزيت زيتون، وخلّ وملح، وهذا السعر مرشح للإرتفاع إذا ارتفع سعر صرف الدولار، هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار بالليرة اللبنانية جاء أقل من ارتفاع سعر صرف الدولار.
إلا أن رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي أكد في حديث أنه كلما تحسن الطقس سيخف الإستيراد ويتزايد الإنتاح المحلي، بالتالي أن أسعار الخضار والفاكهة ستشهد تراجعا في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف في هذا السياق، أن أي إرتفاع بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ينعكس فورا إرتفاعا بالأسعار يقابله التكاليف التشغيلية المتمثلة بالنقل والتوضيب، جميعها ترتبط بالدولار الأميركي وتقلباته بالتالي تنعكس إرتفاعا في الكلفة الإنتاجية بالنسبة للمزارع.
ويعود هذا الإرتفاع الحاد الى التدهور المفرط بقيمة الليرة اللبنانية مقارنة بالدولار منذ بدء العام الحالي كما أن الفرق وفقا لترشيشي بين قيمة الإفطار اليومي هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية يبدو قليلاً كاشفا الى ان الإرتفاع الذي يراه المستهلك يعود الى ارتفاع فرق سعر الصرف أولا فالأسعار تتغير كل يومين تقريبا ، إلا أنه يصعب الإستغناء عن الخضار والفواكه الأساسية مع العلم إذا تمّ إحتساب متوسط كلفة الإفطار في المطاعم للفرد تترواح ما بين 15 و25 دولارا أميركيا قبل الأزمة وبعدها لكن هذه الكلفة تغيّرت مع تدهور سعر صرف الليرة مؤكدا ان الناس دائما ما يقبلون على المطاعم التي تقدم الإفطار اليومي بأسعار مقبولة ظاهرة تستحق الوقوف عندها.
وأضاف ترشيشي ، من أسباب الغلاء التي ضربت أسواق الخضار مؤخرا، ترجع الى تدني درجات الحرارة وعدم صلاحية الزراعة في المرتفعات بالتالي قلّة الإنتاج في الشتاء والعرض لبعض المنتوجات ما يزيد الطلب، الأمر الذي أدّى الى نقص في الأسواق وأصبح اعتمادنا على الإستيراد مضيفا: نعم، تعودنا أن يرتفع سعر بعض المزروعات في فصل الشتاء، وهذا وضعه في خانة جشع التجار والمزاجية في عملية الإستيراد واستبعد بيع الخضرة بالدولار علما أن كل عناصر الإنتاج الآن أصبحت بالدولار من البذور والشتول والأسمدة والمازوت والنايلون والخيم حتى العمال على الدولار وكذلك ضمان الأرض والمياه.
وتعقيبا على الإرتفاع الحاصل في أسعارالبصل والبطاطا داخل الأسواق اللبنانية، يوضح ترشيشي أن السبب مرده شح البصل في السوق اللبناني أدّى الى ارتفاع السعر بالإضافة الى كلفة النقل والشحن العالمي، أما بالنسبة الى البطاطا يوضح: خلال شهري شباط وآذار نستورد بطاطا من الخارج بسبب الشح محليا لتلبية الطلب والبضائع المستوردة كلها يسدد ثمنها بالدولار نقدا قبل البدء بتوريدها مضيفا: ففي العادة موسم البطاطا العكارية يبدأ في نيسان وسنرى إنخفاضا في الأسعار كذلك أصناف أخرى ستنخفض، علما أن البروتوكول الموقع بين لبنان ومصر يحدد مهلة إستيراد البطاطا من 1 شباط الى 31 آذار (بكميات محددة) ما يعني مع إنتهاء الفترة المحددة في البروتوكول من المفترض عدم السماح بدخول البطاطا المصرية الى لبنان.
أما عن تفاوت الأسعار بين مكان وآخر ومنطقة وأخرى فكانت الإجابة، أن صاحب سوق الخضار أو حتى صاحب السوبرماركت يهدف الى الربح من خلال المنتجات التي يبيعها فعندما يتسلم المنتجات بسعر باهظ يضطر لتسعيرها بزيادة هامش للربح فضلا عن كلفة النقل حيث من الطبيعي أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وختم ترشيشي: نعم، استطاع المزارع اللبناني أن يصمد وسط الأزمة الإقتصادية الصعبة وان يحافظ على إنتاجه الوطني إلا انه يتخوف من خطر تقليص المساحات الزراعية الذي يمثل تهديدا مباشرا لعدد كبير من المزارعين في ظل غياب الدعم اللازم من الدولة كما أن المزارع اللبناني لم يعد قادرا على العيش بكرامة بسبب العوائق التي تؤثر على إنتاجه بالتالي على مداخيله.
