عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس عن “أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة” الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات رغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.
كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله “إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام” تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي”.
أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لان القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.
من هذا المنطلق، قال رئيس الحكومة بالأمس “إن موضوع المتقاعدين يتم درسه ايضا بعيدا عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الاسلاك العسكرية والامنية. وهذا الامر شرحته لوفد العسكريين المتقاعدين الذي زارني في السراي، علما أنه كنا لحظنا قبل فترة مبالغ للمتقاعدين، من ضمن التقديمات التي اقريناها للقطاع العام. والاهم أن نخصص المبالغ الضرورية لتعاونية موظفي الدولة وصندوق الطبابة للعسكريين”.
