يجب ألا تمر حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان بتاريخ السادس من نيسان 2023 على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشكل تهديداً خطيراً لامن لبنان واستقراره وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لقد كانت من إعداد وتنفيذ مناصري حركة حماس وبوجود زعيم الحركة في لبنان، بزيارة لمسؤولين في حزب الله قادماً من قطاع غزة. من دون علم السلطات اللبنانية أو بتغاضٍ منها.
ثانياً: لأنها تشكل تطوراً خطيراً لتمدد السلاح الفلسطيني إلى خارج المخيمات بعد قرارات عدة من الحكومة اللبنانية بمنع هذا السلاح خارجها.
ثالثاً: تأتي هذه الحادثة الخطيرة لتشكّل مع ما جرى في غور الأردن حيث قتلت امرأتان اسىائيليتان وما حدث قبل قليل من كتابة هذه السطور حيث جرت عملية إطلاق نار ودهس على الشاطئ في تل أبيب قُتِل فيها اسرائيلي وجُرِحَ ستة.
رابعاً: ترافق كل ذلك مع اسقاط مسيّرة لحزب الله بعد تخطيها للحدود الجنوبية مع لبنان.
ولا يخفى على أحد أنّ كلّ هذه الحوادث ما هي إلا رد على ما تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنون اليهود من عمليات تخريب في المسجد الأقصى واعتداء على المصلين في القدس ضمن خطة دأبت عليها قوات الاحتلال منذ قيام حكومة نتنياهو المتطرفة وما قبلها.
كما ويستنتج منها الالتزام الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله بالحلف القائم بين سوريا وإيران والحزب وحركة حماس. ويظهر ذلك من جانب واحد إذ يلتزم الحزب بالرد من لبنان بينما تكتفي الأطراف الاخرى كسوريا وايران بالتهديد بالاحتفاظ بحق الرد.
بالإضافة إلى أن اي عمل عسكري جنوبي الليطاني يُعتبر خرقاً للقرار 1701 الذي التزمت به الحكومة اللبنانية ووافق على صدوره حزب الله عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان.
وأيضاً كالعادة تدخلت الحكومة اللبنانية وأعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم اليوم، التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وجاهزية الجيش للتصدي لأي عدوان. بينما قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي، بشأن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيه فجر اليوم، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني. وهو الكلام الخشبي عينه الذي درجت كل الحكومات اللبنانية على إعلانه تغطية لعجزها عن السيطرة على السلاح غير الحكومي الموجود بيد حزب الله ومن يدور بفلكه وفلك الممانعة من فلسطينيين وسرايا مقاومة وغيرهم. ولجوئها إلى شكاوى لمجلس الأمن وهي تعلم بأنها عديمة الجدوى.
إن الإعلان عن جهوزبة الجيش اللبناني للتصدي لأي عدوان يرتب على الحكومة وضع الامكانات اللازمة بتصرفه لكي يقوم بذلك. فما هي الموازنة التي رصدتها الحكومة للجيش؟ وما هي القرارات التي اصدرتها باجتماعاتها الفورية المتواصلة التي كان يجب أن تعقدها لمواجهة ما وصفه وزيرا الدفاع والخارجية اعتداءً على لبنان؟ حكومة لم تحرك ساكناً ولا تجتمع حتى في لحظات التهديد القصوى وينفرد فيها وزيران باخذ موقف قد لا يُعَبِّر عن سياستها هي حكومة غير جديرة ان تدعى حكومة.
إنّ لبنان هو المواطن اللبناني. وهذا اللبنان سُرِقَ من قبل الحكام، وانتهكت كرامته من الأقربين ويُهَدد عدوُهُ أمنَه في كل حين. ويصرح مسؤولوه ما ليسوا مخولين قوله. ويسكتون عن من يأخذون البلد إلى مغامرات مبنية على تحالفات غير دستورية ومن خارج سياسة الحكومة الدفاعية. لذلك فإن كل قول وكل عمل تقوم به الحكومة ولا يستند إلى الدستور والقانون والسياسة الدفاعية العامة المتفق عليها في مجلس الوزراء يصب في دمار البلد.
