يجمع العسكريون المتقاعدون على رفض صرف رواتبهم على سعر صيرفة الذي أقرّته وزارة المال، أي 60000 ليرة. وخلال التحركات السابقة كان “حراك العسكريين المتقاعدين” يرفع مطلباً أساسياً، وهو صرف الرواتب على أساس سعر صرف يساوي 28500 ليرة. فهل لا يزال ذلك المطلب مطروحاً أم حصل تراجع ما؟
لم ينزل قرار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصرف الرواتب على سعر صرف 60 ألف ليرة برداً وسلاماً على العسكريين المتقاعدين، ومعهم المتقاعدون من الموظفين العموميين. لكن الانتظار سيكون حتى يوم الثلثاء المقبل وما ستقرره اللجنة الوزارية بشأن القطاع العام.
فالعسكريون المتقاعدون، وخلال تحرّكين صاخبين في الشهر الفائت، رفضوا التنازل عن سعر 28500 ليرة لقبض الرواتب، ورفضوا أكثر من اقتراح قدّمه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
نادر: زيادة راتبين مفيدة!
بعد فشل اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في التوصل إلى اقتراحات بشأن معالجة جذريّة لأزمة الرواتب، قرّر ميقاتي عدم الدعوة إلى جلسة حكومية بانتظار اجتماع اللجنة الثلثاء المقبل.
والمتوقع أن يصار إلى عقد جلسة حكومية الخميس المقبل في حال أقرّت اللجنة الوزارية توصيات بشأن معالجة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار على الرواتب. واستبق “حراك العسكريين المتقاعدين” “أي زيادة أجور لا تلبّي المطالب التي رفعها، ومن أبرزها أن تكون زيادة الأجور متناسبة مع نسبة التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب، أي أن تكون متوازنة مع ارتفاع تكلفة السلّة الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية والحياتية، بالإضافة إلى قيمة الرسوم والضرائب التي زادت عشرات الأضعاف، وبالتالي يجب أن تكون زيادة الأجور قائمة على دراسة علميّة وليست مرتجلة أو عشوائية عملاً بسياسة الهروب إلى الأمام”.
في السياق يؤكد العميد المتقاعد جورج نادر أن “الحلول التي يتم طرحها هي حلول ترقيعية، وعلى الرغم من ذلك قد يقبل العسكريون المتقاعدون بحلّ يقضي برفع الرواتب وفق قاعدة زيادة راتبين على ما يتقاضاه العسكريون حالياً، وتلك الزيادة قد تكون حلاً وسطاً”.
الحلّ الوسطيّ الذي يتحدّث عنه نادر هو ذلك الحلّ الذي يضمن التراجع عن سعر صيرفة الذي رفعه العسكريون أي 28500، وكذلك عدم القبول بسعر 60000.
ويشير نادر إلى أن “سقف الـ28 ألفاً كان للتفاوض، وبالتالي يُمكن القبول بحلٍّ كزيادة راتبين على الراتب الأساسي”.
يعلم العسكريون المتقاعدون أن العودة لسعر 28 ألفاً بات ضرباً من الخيال في ظل ملامسة سعر صرف الدولار الـ100 ألف ليرة، وأن الواقعية تفرض التعاطي مع الوقائع، وإن كان ذلك قد لا يرضي كلّ العسكريين المتقاعدين، لا سيّما أصحاب الرتب المتدنيّة، أو تحت رتبة ضابط، خصوصاً إذا كانت سنوات الخدمة قليلة بالنسبة إلى هؤلاء؛ وعندها قد لا يتجاوز راتبهم مع الزيادات المنتظرة الـ100 دولار في مقابل 200 إلى 300 دولار لأصحاب الرتب العالية، والذين خدموا لسنوات أكثر.
فما السيناريو المرتقب في هذه الحالة؟
يلفت نادر إلى أن الحلّ الجذريّ يكون من خلال تشريع في مجلس النواب، ولكن الحياة السياسية غير منتظمة في هذه الفترة، بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم وجود حكومة كاملة الأوصاف، وبالتالي تبقى الحلول غير دائمة، وقد تتآكل الزيادات عندما يرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وينسحب ذلك على سعر صيرفة.
في المحصلة، الأنظار تتّجه إلى يوم الثلثاء وما سيخرج من حلول أو مقترحات ستناقشها الحكومة، أو بالأصحّ ستقرّها الحكومة في جلستها المقبلة. أما في حال عدم التوصل إلى اقتراحات مقبولة تراعي السقف الذي رسمه المتقاعدون، فعندها ستكون ساحة رياض الصلح أمام تحرّك صاخب وربّما غير مسبوق للعسكريين.
