اربكت عملية اطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني بإتجاه المستوطنات الاسرائيلية الجميع وخطفت الأنفاس، والتي كادت أن تُشعل حرباً تزعزع الاستقرار، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، ورغم نفي “حزب الله” علاقتهُ بالصواريخ بصورة غير مباشرة، وأنّهُ لم يكن يعلم، لكنّه في المقابل لا ينفي أنّه في المحور المقاوم نفسه، ويعتبر قضيّة فلسطين هي قضيتهُ الكُبرى، وهو في حالة تنسيق أمني دائم مع المنظمات المسلحة داخل المخيمات وخارجها، رغم اختلاف الظروف السائدة في كل من الساحة الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وقبل الحديث عمن يقف وراء إطلاق الصواريخ، بحيث من المرجح أن تكون إحدى الفصائل الفلسطينية البارزة، رداً على ما يجري في المسجد الأقصى، علماً انّهُ لا يجب السكوت عنه، الّا أنّه من غير المقبول توريط لبنان في نزاعات لا تعنيه اطلاقاً، بل يجب إيجاد حلّ سريع، لوضع ملف السلاح الغير شرعي على الطاولة، هذا إن كنا حقاً نريد العيش في كنف دولة كاملة السيادة، تمارس سيادتها على كامل اراضيها، بحيث لا تكون في مواجهة القوى الشرعيّة، ولا تأتي للبلد الذي يستضيف الفلسطنيين إلّا بالخراب والويلات، ولهذا السبب يجب تطبيق القرارات الدولية اليوم قبل الغد.
ومقابل المشهد جنوباً، هناك حراك دولي إقليمي نشط على خط الملف اللبناني، لتحقيق الأمن والازدهار في البلد، والتي عكرته تلك الرسائل الصاروخية، ومنطق وحدة الساحات لدى محور الممانعة، وغير معروف إذا كان ذلك سيُشوش على الاستحقاق الرئاسي، وسط حديث عن قرب انعقاد اللقاء الخماسي الثاني لاخراج الاستحقاق من “عنق الزجاجة”، أمام انقسام داخلي ينتهج التعطيل والتحريض، غير أنّ أوساطًا دبلوماسية معنية، تحدثت لوكالة “أخبار اليوم”، أنّ الموقف العربي يتلمس خطورة السلاح الميليشياوي في لبنان والمنطقة، وينظر في عين القلق عما يجري، وتأثيره على الداخل اللبناني. من جهتها ترى مصادر سياديّة، أنّ بوابة الحلّ، هي بإلزام القوى الفلسطينية المسلحة بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، والإتيان برئيس جديد قوي فعلاً، يكون على قدر تولي القيادة في هذه المرحلة الحساسة بالذات، بالتالي يؤمل منه الكثير، ليأتي بخلاص البلد، فيطرح موضوع نزع السلاح بصرامة تامة لا أن يتأقلم معهُ.
