صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
لقد هال مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما حصل مؤخراً من تعديلات في نظام نقابة محامي بيروت تحدّ من الحرية الشخصية للمحامين في المشاركة – وفق الأصول- بالندوات والمقابلات على أنواعها، ما يُشكّل مسٍّا مباشراً ودون أي مسوّغ بحقّ التعبير عن الرأي المكرّس في شرعة حقوق الإنسان كما في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء.
إذ من المؤسف أن تصدر مثل هذه القرارات عن نقابةٍ يتوخى منها اللبنانيون فيها أن تبقى السد المنيع بوجه أي محاولة مسّ بالحريات، فهي مدعوةٌ لإعادة النظر به فوراً حرصاً على فكرة وجود النقابة وعلى الحريات العامة في لبنان.
