بعدما اتخذت الدولة اللبنانية صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وكيل الدفاع عن سلامة المحامي الفرنسي بيار – أوليفييه سور أنّ موكّله البالغ من العمر 72 عاماً استُدعي فعلاً للمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، وأنّه «يدرس جدوى» تلبية هذا الطلب. وسلامة ملاحق في فرنسا بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.
ويطعن وكيل سلامة بقانونية الإجراءات المتّخذة في حقّ موكّله، معتبراً أنّ المحقّقين الفرنسيين الذين استمعوا إليه في لبنان في منتصف آذار الماضي خالفوا القانون؛ لأنّهم استجوبوه بصفته «مجرّد شاهد»، فيما هم بصدد توجيه اتهام إليه.
ويؤكّد المحامي أنّ قانون العقوبات الفرنسي «يحظر بشكل صارم الاستماع» إلى شخص بصفة «مجرّد شاهد» إذا كانت هناك «ضدّه مؤشرات خطرة أو متّسقة بشأن مشاركته في الجرم» الذي يتمّ التحقيق فيه.
كذلك رفع المحامي سور دعوى أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أموال موكّله والتي صدرت في مارس 2022. وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقرّرة للنظر في هذا الطعن من 4 أنيسان إلى 23 أيار.
ويشكل توجيه الاتهام إلى سلامة خطوة كبيرة في التحقيق القضائي الذي بدأ في تموز 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا. وذكر مصدر قضائي لبناني أنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّراً صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.
وأوضح المصدر القضائي أنّ بيروت «تريد بالتالي الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد هذه الأموال».
وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا، وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
ورفض أحد محامي الدولة اللبنانية في فرنسا الردّ على استفسارات «الصحافة الفرنسية» بهذا الشأن.
وقال المحامي ويليام بوردون، وكيل جمعية «شيربا» وتجمّع «ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وهما طرفان مدنيّان في هذه القضية، إنّ القانون الفرنسي الصادر في آب 2021 بشأن ردّ ممتلكات تم الاستحواذ عليها بطريقة غير مشروعة «هو الذي يطبّق عندما يتمّ توجيه اتّهام إلى واحد أو أكثر من الموظفين العموميين اللبنانيين». وفي حال أدين سلامة بصورة نهائية وباتّة، فإنّ المحامي بوردون يقول إنّ «الأموال المصادرة بصورة نهائية لن تعود بالتالي إلى الدولة اللبنانية بل ستذهب لتمويل مشاريع لصالح المصلحة العامّة» في لبنان.
وقال وكيل الدفاع عن سلامة إنّ اتّخاذ صفة الطرف المدني في القضية كان «الذريعة المناسبة لإرجاء» جلسة الاستماع التي كانت مقرّرة في 4 أبريل أمام محكمة الاستئناف في باريس، في تأجيل شكّك المحامي أيضاً في مدى قانونيته.
ووفقاً للمحامي سور، لا بدّ للحكومة اللبنانية من أن تضفي الطابع الرسمي على صفة الطرف المدني هذا بمرسوم يصدر عنها.
وقال إنّه إذا لم تصدر الحكومة اللبنانية هذا المرسوم «فسنقدّم شكوى جنائية بتهمة التزوير ومحاولة احتيال».
ووضح مصدر قضائي لبناني أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على الذهاب إلى فرنسا، لا سيّما أنّه يخضع لمنع سفر فرضته عليه القاضية اللبنانية غادة عون، علماً بأنّ قرار منع السفر هذا يمكن أن يُرفع.
من جهة أخرى، وجّهت قاضية التحقيق المالي أود بوريزي لائحة اتهام رسمية إلى المصرفي المعروف مروان خير الدين (55 سنة)، رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد»، على خلفية اتهامه بالارتباط بـ«عصابة إجرامية بهدف اختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة، وإفساد موظف عمومي».
وسبق أن استمع محقّقون أوروبيون في لبنان في كانون الثاني إلى خير الدين، الذي كان وزيراً في العقد الماضي ووُضع تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها مليون يورو ومُنع من السفر من فرنسا.
ويُشتبه بأنّ «بنك الموارد» لم يتحقّق كما ينبغي من الحسابات التي كان يستفيد منها سلامة، وذلك في مقابل حصول المصرف على مزايا مختلفة من حاكم المصرف المركزي اللبناني.
ويقول المحامي ويليام بوردون إن «عمليات غسل الأموال التي قام بها سلامة والمقرّبون منه ما كان ممكناً أن تحصل إلا بمساعدة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى».
