تتحضّر أحزاب ناشئة ومجموعات سياسية لخوض #الانتخابات البلدية والاختيارية، بينما تتردد شخصيات ومجموعات أخرى في الإجابة عن مصير هذه الانتخابات علها تنجح في ستر تصدّعها أو تفككها بالمطلق إثر الانتخابات النيابية الاخيرة.
ورغم ارتباط عامل الأحياء والعائلات بهذا الاستحقاق، إلا انه لا يمكن فك ارتباطه بالعامل السياسي. وفي حال تقدم قوى التغيير فيه سيكون ذلك دفعة لها إلى الأمام وحجر أساس في الانتخابات النيابية المقبلة نظرا الى أهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في المزاج العام.
ومما لا شك فيه ان وزير الداخلية والبلديات #بسام مولوي قد باغت قوى التغيير بحيث ان جزءا كبيرا منها لم يستعد بعد لهذا الاستحقاق.
نائب المنسق العام في حزب “#تحالف وطني” يوسف مرتضى يشكك في إمكان إجراء الانتخابات عملياً، ويأخذ على الوزير مولوي إعلانه أنها ستحصل إذا توافر الاعتماد المالي لها. ويقول لـ”النهار” إن “منع الفراغ قد يكون ذريعة لفرض جلسة تشريعية للبرلمان بغية التمديد للمجالس البلدية في ظل شغور كرسي الرئاسة الاولى، وفي حال انقضت المهلة في 31 أيار أو عدم توافر اللوجستيات كما سيتحجّجون”.
ويرى مرتضى أن لهذه الانتخابات “حيثيات مختلفة عن الانتخابات النيابية، إن لجهة القانون الأكثري، أو لجهة بروز مسألة التمثيل العائلي والطائفي”.
من جهتها، تصرّ منسقة دائرة العمل في شؤون بلدية بيروت في حزب “مدينتي” (بيروت مدينتي سابقاً) ناهدة خليل على إجراء الانتخابات انطلاقا من مبدأ الالتزام بالعمل الديموقراطي وانتظام المهل ورفض الفراغ، لكنها تلاحظ أن الدعوة جاءت متأخرة، وستة أسابيع ليست بكافية لإدارة الاستحقاق، كما تشكك في نيات الحكومة رغم إعلان الوزير. وترى أن إجراء الانتخابات لن يصب في مصلحة الاحزاب التي ليس لديها أي جهوزية كما في السابق لناحية التمويل والماكينات او اللوجستيات حيث إن غالبيتها تراهن على التأجيل والتمديد. وتضيف: “هناك اسباب كثيرة يمكن أن تتذرع بها السلطة لتأجيل الانتخابات، أهمها غياب التمويل وهو أمر ليس بمستحيل، كما انه ضروري لناحية تأمين اللوجستيات والموظفين ولجان القيد المكوّنة من 800 قاضٍ معظمهم خارج الخدمة”.
وتشير خليل إلى “ضيق الوقت وعدم الجهوزية الكاملة، علما ان هذا الاستحقاق هو فرصة للتكامل والتشبيك، والتشارك مع المجموعات السياسية والاستفادة من دروس الانتخابات النيابية عبر الاتفاق المسبق على البرامج وعلى كيفية تطبيقها في حال فاز المرشحون الذين يتم اختيارهم بناء على معايير تخوّلهم حمل المشاريع وتعهّد تطبيقها فور دخولهم المجلس البلدي، على أن يؤازرهم من الخارج فريق دعم من المستشارين”.
من جهته، يذكّر العضو في “تيار التغيير – الجنوب” علي مراد بما جرى عامي 2013 و2014 من اعلان عن مواعيد الانتخابات ثم تأجيلها. ويعتبر ان “دعوة الهيئات الناخبة هي فقط لرفع حظوظ إجراء الانتخابات، مع التشديد على ان الوزير يقوم بما يمليه عليه القانون، ودعوة الهيئات الناخبة لا تقدم ولا تؤخر وذلك لدور التسويات السياسية في مخالفة الدستور، أي أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يعوق الانتخابات هو قرار السلطة السياسية”.
ويفنّد مراد جملة من التحديات الكبرى أمام المعارضة، أبرزها “الوضع العام والمؤسسات الدستورية المعطلة، النظام الانتخابي الأكثري الذي يطيح الاستفادة من رفع مستوى التمثيل لدى التغييريين، إضافة إلى وضع البلديات وميزانياتها المفقودة، وهذا يؤدي إلى إحجام الأفراد عن الترشح”.
جنوبياً، وبحسب مراد، “أثبتت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وجود حالة اعتراضية، وكانت دليلاً على قدرة الناس على التفلت من هيمنة الاحزاب حيث يسيطر الثنائي الشيعي الذي ليس بمقدوره في هذا الاستحقاق استخدام خطاب التخوين. في كل قرى الجنوب كان هناك تقدم مختلف عما سبق”. ويؤكد ان قوى التغيير ستفوز بعدد من البلديات وستُسجَّل خروقات لن تكون غائبة عن النتائج.
ويشدد على ضرورة “تسييس معركة الانماء بالمعنى النبيل، فهي ليست معركة شكلية… لا هي معركة انمائية ولا معركة تمثيل عائلات، بل هي معركة سياسية انمائية”.
واستكمالاً لما قاله مراد يحسم عضو المكتب السياسي في “حزب لنا” يحيى مولود مشاركة المعارضة في الانتخابات أينما وُجد لها تمثيل عادل، أو حضور يسمح لها بخوض المعركة مع الالتزام بمبادئها.
ويضيف: “نحن يمكننا ان ندعم لوائح محلية حتى لو لم يكن المرشحون/ات عليها بالضرورة أعضاء من حزبنا، طالما أنها تحمل قيمنا ومبادئنا السياسية وتستند إلى رؤية تنموية حقيقية للنطاق البلدي، ولديها الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه الرؤية المشتركة”.
وبرأيه ان الفوز بعدد من المجلس البلدية ليس بالمسؤولية السهلة، “لكن الرؤية الواضحة والمشروع الحقيقي الذي يتكامل فيه المحلي مع الوطني، يمكنهما إحداث التغيير الجذري في السياسة والمجتمع”.
على خط موازٍ، يتحضر حزب “خط أحمر” للانتخابات البلدية والاختيارية، ويكشف عضو المكتب السياسي محمود الناطور عن تشاور مع الحلفاء على مستوى تشكيل اللوائح، وخصوصا أن للحزب قائمة من المرشحين المستعدين لخوض الانتخابات في أكثر من بلدية ومنطقة، مع التركيز على العاصمة بيروت التي لم يتضح فيها المشهد بعد، والتي من المرجح ان تشهد تعدداً في اللوائح.
