أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان، إلى أنّه “سبق للهيئة أن طلبت من إدارة كازينو لبنان بموجب كتاب خطي، الخضوع لأحكام قانون الشراء العام، وإثر ذلك اتصل المدير العام للكازينو برئيس هيئة الشراء العام وأعلن استعداده لتطبيق القانون وإرسال الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقود التي تجريها إدارة الكازينو إلى الهيئة. إلا أنّ هذا الأمر لم يحصل، ويتردد في الإعلام أنّ إدارة الكازينو تقوم بإجراء تلزيمات خلافًا لأحكام قانون الشراء العام والمذكرات التطبيقية له الصادرة عن رئيس الهيئة، وأهمها المذكرة الرقم 15/ هـ.ش.ع./2022 تاريخ 7/12/2022 المتعلقة بوجوب امتثال المتعاقد معه من غير الجنسية اللبنانية لأحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي”.
وأضاف البيان: “تحذر هيئة الشراء العام إدارة كازينو لبنان من أنها في حال عدم التقيّد بالموجبات القانونية التي يقتضيها قانون الشراء العام، ستجد نفسها مضطرة إلى الطلب من ديوان المحاسبة تغريمها بالحد الأقصى من الغرامات المالية المنصوص عليها في المادة 112 ثالثًا من قانون الشراء العام، بالإضافة إلى ممارسة حقها في اللجوء إلى المراجعات القضائية عند الاقتضاء وفقًا لأحكام المادة ٧٧ من قانون الشراء العام، كما تحذر الجهات الشارية الأخرى، التي لم تبادر لغاية تاريخه إلى الالتزام بأحكام قانون الشراء العام أو التزمت به جزئيًا، من أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها المشار إليها في هذا البيان بحقها، إذا لم تعمل هذه الجهات على الالتزام الكامل بموجبات قانون الشراء العام في أقرب وقت ممكن”.
