أصدرت الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة في محكمة الإستئناف في باريس اليوم الأربعاء، الحكم، في قضية “التشهير العلني” المقدمة من أنطون صحناوي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك “سوسيته جنرال” في لبنان، ضد كلّ من الصحفي بنيامين بارث ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لوموند” لويس دريفوس.
وكان صحناوي قد تقدّم بالدعوى على خلفية مقال نُشر على موقع المجموعة في 22 تشرين الثاني 2019.
وفي المقال الذي يحمل عنوان “لبنان: في ظل اقتصاد الظل” قال الصحفي إنّ “الرئيس التنفيذي لـ SGBL، أنطون صحناوي، قد استفاد من بطلان الدعوى في القضية المعروفة باسم “البيت الأبيض (Maison Blanche)”.
وعادت الغرفة الإصلاحية السابعة عشرة، في الحكم، إلى محتوى المقال موضوع الشكوى وسياق نشره مع بدء تظاهرات 17 تشرين 2019 واستقالة حكومة سعد الحريري.
وقالت إنّ “القارئ يفهم أنّ قرار بطلان الدعوى، لا أساس له، وقد حصل نتيجة الضغط الذي مورس على قاضي التحقيق، مما يدلّ على ممارسات فاسدة (…)، وتحديداً تلك التي تؤدي إلى إغلاق بعض الملفات”.
يضاف إلى ذلك “الدقة المولاة لتحديد صفة الشخص المستفيد من هذا الإبطال، وهو الرئيس التنفيذي لـ SGBL. الأمر يعيد إلى الأذهان صدى النخب المدمنة على الفساد والمذكورة في عنوان المقال وداخله، بشكل يوحي للقارئ بأن صحناوي يقف خلف الفساد الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ”.
وشددت المحكمة على “عدم إعمال مبدأ حسن النية نظراً لعدم استيفاء شروطه”، وبالتالي اعتبرت “لويس دريفوس وبنيامين بارث مذنبين بتهمة التشهير بأحد الأفراد”.
وحكمت المحكمة على لويس دريفوس بغرامة وقدرها 2000 يورو وعلى بنجامين بارث بغرامة وقدرها 500 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة كلًّا من دريفوس وبارث، بتسديد مبلغ وقدره 1000 يورو لصحناوي كتعويض عن الأضرار، على أن يدفعا له “بشكل كلي” مبلغاً وقدره 2000 يورو.
