لم يكن مفاجئاً ما حمله وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي، في جولاته على المسؤولين والقيادات في بيروت على مدى اليومين الماضيين ولكن المفاجأة كانت في ما سمعه منهم، حيث أنهم لم يتراجعوا عن كل مواقفهم المعلنة من الإستحقاق الرئاسي، وتمسّك كل فريق بمرشّحه الرئاسي من دون إبداء أي استعداد أو نية ل”التنازل” من أجل مصلحة الإستحقاق نفسه أو من أجل وضع حدٍ للشغور الرئاسي وللإنهيار المتسارع للمؤسسات.
وعلى الرغم من الدلالات التي حملتها زيارة الوزير القطري، وتزامنها بعد ساعات معدودة على عودة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من باريس، فإن مصادر مراقبة، استبعدت وجود أي ارتباط بين الحدثين، وإن كان العنوان الأساسي للوزير الخليفي، هو عرض تصورٍ قطري أو أفكار تتعلق بالإستحقاق الرئاسي، وتشمل الحوار والتوافق على نقاط مشتركة، تسمح بالإنتقال إلى مرحلة جديدة على كل المستويات.
ولذا فإن نتائج اجتماعات الوزير القطري، أتت بمثابة “بوانتاج” سياسي من أجل تحديد حجم التأييد للمرشحين المطروحين، كما تكشف المصادر ، مؤكدةً أن عدم طرح أسماء المرشحين للرئاسة، لا يعني أن الطروحات والمواقف غير واضحة، حيث أن كل فريق عرض مواصفات الرئيس الذي يدعمه بشكلٍ عام، كما أن كل طرف شكا من الإصطفافات القاسية في مجلس النواب، بينما شدد أكثر من طرف على ضرورة الخروج من المأزق المالي وفق الآليات المعروفة.
وبرأي المصادر، فإن الإجتماعات التي عقدها الوزير الخليفي والوفد المرافق، وشملت المسؤولين الرسميين ورؤساء الأحزاب الممثلين في المجلس النيابي، قد تكون مقدمة لاستطلاع الأرض قبل الإنخراط في أي مسار أو حراكٍ قد يكتسب صفة المبادرة، خصوصاً وأن ما اتّضح من خلال التصريحات كما المداولات وراء الأبواب المغلقة، يؤكد أن كل فريق منفتح على الحوار مع الآخرين، ولكن من دون التخلي أو التراجع عن مرشّحه، لمصلحة مرشّح آخر ثالث أو رابع.
