صدر عن الإتحاد العمالي العام في لبنان بيان جاء فيه، “من يضع حداً لتسلط حكم المصرف على رقاب مودعيه وعملائه..”.
وأضاف، “بعد أن أنجزت غالبية المصارف بالتضامن والتكافل والتنسيق مع جهاتٍ مالية واحتكارية وسياسية وغيرها، والتي على التحقيق الجنائي أن يكشفها، مرحلة الإنهيار العظيم الذي لم يسبق له مثيل لدى شعوب العالم من حيث حجمه وسرعة انحداره، حيث أودى هذا الإنهيار على الأقلّ بمبلغ يفوق اثنين وسبعين مليار دولار أميركي شكّل الفجوة المالية التي أكّدت عليها شركة لازار للتدقيق المالي وهذا الرقم في الواقع ليس سوى جزء من الأموال المنهوبة والمهرّبة من عملاء المصارف والماليين صغارهم وكبارهم والتي حُوّلت الى مصارف في الخارج سراً وعلى مدى أسبوعين من إقفال البنوك بعد السابع عشر من تشرين الثاني في العام 2019”.
وتابع، “لم يكتفِ حكم المصرف بهذه الجريمة المدوّية التي دمّرت القطاع المالي والإقتصاد الوطني برمته وها هو يلجأ الى تدابير عشوائية أو منظّمة لوضع اليد على ما تبقى من ودائع مجمّدة قسراً ومخالفة للقوانين المحلية والدولية والإقتطاع منها من دون علم أصحابها”.
وأردف، “بالإضافة الى مبالغ التوفير والأموال المجمدة بالدولار قبل السابع عشر من تشرين الثاني وبدعة الدولار العجيبة بعد ذلك التاريخ!”.
وأكمل، “وتضج أخبار الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي بفنون الحيل التي تلجأ إليها المصارف التي توقفت عن تقديم أي خدمة فعلية من أي نوعٍ كان لقضم متمادي من أموال المودع أو الضغط لإقفال حساب التوفير للتخلص من الفائدة وتحويله الى حساب جاري يتناقص كل يوم أو اقتطاع مبالغ غير قانونية بالدولار الأميركي على كل تحويل يصل الى عشرة دولارات أحياناً مهما كانت قيمته والإقتطاعات الكبيرة التي تمارس على عمليات صيرفة”.
وختم البيان، “كل ذلك بغياب الدور الأساسي المنوط بالمصارف لجهة تأمين القروض وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية وخدمة الـ ATM المتعثرة وسوى ذلك من التسهيلات المصرفية الضرورية واليومية لعملاء المصارف”.
