في موقفين منفصلين اطلقهما في غضون يومين، صوّب حزب الله مرّتين على رئيسٍ من الصنف الاقتصادي.
امس، دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كل القوى السياسية الى “التفاهم الوطني والتفكير الجدي بالمصلحة الوطنية من أجل إنقاذ البلد”، لافتا الى “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية”. وقال “نحن لسنا طامحين إلى تسلم سلطة في هذا البلد لكننا حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس”. أضاف “لا نريد دولة تقوم على التسول”، وسأل “أين انتاجنا المحلي واقتصادنا القوي؟ أين سياساتنا الدفاعية والخارجية القوية والمحترمة والتي تفرض إحترام الموقف اللبناني. لا تنهض الدولة بعمل جناح بل تحتاج إلى جهود كل المواطنين وكل القوى السياسية”.
اما السبت، فلفت رعد إلى أنّ “هناك خبراً نُشر في إحدى الصّحف ولم يتطرّق له البعض وهو أن الإدارة الأميركية غيّرت وجهة نظرها تجاه مرشّح الرّئاسة في لبنان وهي لا تُفكّر بشخصيات ممن اعتاد عليها الجمهور اللّبناني بل تفكّر بشخصيّة لها خلفية إقتصادية”. وسأل “ماذا يعني لديه خلفيّة إقتصادية؟ يعني أنّ البنك الدولي يستطيع أن يتفاهم معه، كما صندوق النّقد الدّولي، لمصلحة التّعليمات والتّوجيهات والسياسات التي يرسمها النافذون الإستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الإقتصاديّة الدولية”. ولفت إلى أنّ “تحت عنوان التّواصل مع صندوق النّقد الدولي قُلنا بأنّ 3 مليارات لن تنفع البلد، فلا “تتعبوا قلبكم” ، ويجيبون بكلّ ثقة المسألة ليست مسألة مليارات بل هي فتح أبواب الدول من أجل مساعدتكم، وعليه يجب أن تركَنوا لسياسات تلك الدول من أجل أن نوفّر لكم المساعدات دائماً”.
بهذه المواقف، بدا الحزب يقنص بالمباشر، المرشحَ الذي يُطرح اسمه بقوة في العلن والكواليس، المسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. وما قاله رئيس كتلة حزب الله النيابية يشكل رسالة من الضاحية ليس فقط الى واشنطن، كما اراد رعد الايحاء، بل ايضا الى “الخماسي الدولي” ككل، والى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الساعيين الى تأمين اجماعٍ محلي ودولي على شخصية لا تستفز احدا تكون ذات خلفية اقتصادية، واسم أزعور من بين هذه الشخصيات.
غير ان اللافت ايضا في كلام رعد، هو انه يبدو منسجما مع مسارٍ بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري لقطع الطريق على خصوم مرشح الممانعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. فبعد ان صعّب بري وصولَ قائد الجيش العماد جوزيف عون الى بعبدا، على اعتبار ان انتخابه يتطلب تعديل الدستور، الامر غير المتوفر راهنا، لاقاه الحزب، بقطع الطريق امام مرشح قوي ثان هو أزعور.
فهل يمكن القول ان الثنائي الشيعي لا يزال يصعّد رئاسيا ويرفض التعاون مع المبادرات الدولية التسووية وآخرها فرنسي ومصري وقطري، وان ساعة الانتخاب لم تدق بعد في ايران؟!
