أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في بيان، أن “رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفاً للدولار الواحد/ 60 ألف ليرة”، داعياً المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر”.
أضاف: اما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة / تسعون الفاً/ 90 الفاً/ فهو امر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين الفاً وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق الى صاحب الحق فيه”.
ودعا االخليل الذين “حصلت معهم امور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور”.
