التقى رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في باريس، ولا شيء صدر عما جرى في اللقاء الذي تم بناء على دعوة فرنسية.
لكن مصادر فرنسية أشارت إلى ان باريس أرادت الاطلاع على طبيعة العلاقة بين فرنجية وحزب الله، والى أي حد يمكن ان يذهب في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى السيادي، من خلال توضيح العلاقة بين الدولة وحزب الله وسلاحه، لتبقى الدولة دولة والحزب حزبا.
مصادر متابعة أوضحت لـ«الأنباء» ان الأطراف المعارضة لفرنجية اشترطت ان ينفذ هو وفريقه الاصلاحات التي تعهد بها خلال محادثاته مع اكثر من طرف وان يتم ذلك قبل انتخابه لا بعده، لأن الأطراف المعارضة، داخلية كانت او خارجية، ترفض خوض تجربة المعوقات التي عطلت عهد الرئيس السابق ميشال عون مرة أخرى، وان المطلوب رئيس يكون بداية للحل لا تكملة للأزمة.
وتبقى التكهنات مصدر المعلومات حول نتائج محادثات فرنجية في باريس، بغياب البيانات والتصريحات، علما ان مثل هذه النتائج ستتظهر قريبا، إما عبر إعلان فرنجية ترشحه للرئاسة رسميا، وإما بقاؤه في الدائرة الرمادية.
ويقول مصدر قريب من فرنجية ان حزب الله وضع في أجواء زيارة باريس بصورة غير مباشرة، وانه يؤيد «الإخراج» الفرنسي لتجنب الإحراج.
ويبدو ان محادثات دوريل شملت سابقا شخصيات لبنانية مدرجة على لائحة السباق إلى بعبدا، من بينها وزير الداخلية السابق زياد بارود ووزير المال السابق جهاد أزعور. النائب السابق فارس سعيد غرد امس قائلا «لم تنته بعد رحلة سليمان فرنجية الرئاسية، ولم تبدأ بعد رحلة خلاص لبنان، استعدوا لاستقبال الخشونة».
بدوره، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان حل الوضع المأزوم يكون بإنجاز الاستحقاقات وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، بالتفاهم والتحاور، لأنه المقدمة الإلزامية الطبيعية لأي حل في لبنان، ومن دونه لا حل، حتى لو بحثنا في كل أقطار الدنيا.
في المقابل، يسجل الجانب الفرنسي على المعارضة اللبنانية عدم اتفاقها على مرشح رئاسي، إنما هي متفقة على ألا يكون الرئيس من فريق الممانعة.
من جهته، جدد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط التأكيد على موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي في الدعوة إلى «البحث عن شخصية وفاقية لرئاسة الجمهورية، لا تكون طرفا أو تشكل تحديا لأحد، وتملك رؤية إصلاحية وإنقاذية للبلد، وهذه ضمانة لبنان الأساسية مما يتخبط به من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وغيرها، وهو ما سبق ان طرحه وليد جنبلاط وأعلناه في كل الاتصالات والمداولات التي حصلت في الداخل والخارج».
وفي غضون ذلك، اعلن موظفو «أوجيرو» فك اضرابهم الذي عطل شبكات الانترنت في لبنان وعزل مناطق في جبل لبنان عن الخارج، لقاء وعد ببحث مطالبهم المعيشية في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وتنتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي من العمرة دراسة تقول ان حكومته انفقت حتى يناير 2023 نحو 774 مليون دولار، من اصل مليار و139 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان في سبتمبر 2021، ولم يبق منها سوى 392 مليون دولار، وقد تم الانفاق حتى خارج مجلس الوزراء، وبقرارات فردية من ميقاتي او من وزير المال يوسف خليل، وبطلب من وزراء آخرين بحسب اذاعة «صوت كل لبنان» المستقلة.
