“على أثر الجدل القانوني الحاصل حول انشاء مبنى جديد في المطار وبالرغم من أهمية المشروع وبناءً على طلب “حزب الله” الجهة التي اتشرف بتمثيلها في الحكومة اعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد وكأنه غير موجود”… بهذه الكلمات تراجع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، عن مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، اثار الكثير من الضجة، حول قانونية العقد والصفقة والارباح التي يمكن ان تحققها الشركات المستثمرة دون ان تصل الى خزينة الدولة.
وعلى الرغم من الشوائب التي احاطت به الا انه في الواقع يبقى مشروعا حيويا، لبنان بامس الحاجة اليه والى امثاله في اعادة اطلاق العجلة الاستثمارية وفتح الابواب امام الاستثمارات وخلق فرص العمل، لذا من الاجدى ان يطرح هذا المشروع على بساط البحث الجدي من اجل تنقيته من كل شائبة او شبهة وطرحه مجددا وفقا للشروط القانونية، اكانت الالتزام بقانون الشراء العام او الخصخصة او سواهما.
ويوضح مصدر اداري مطلع ان المشروع لم يسقط بشكل تام بل أرجئ البت به الى حين ان تستقيم امور الدولة، مشيرة الى ان ليس من صلاحيات وزير تصريف الاعمال القيام بتلزيمات من هذا النوع.
و يشير المصدر الى وجود توجه عام وجملة مشاريع وافكار مهمة لاطلاق الحركة الاستثمارية وبدأ العمل عليها منذ فترة ولكنها علقت بسبب الفراغ، وبالتالي حين يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة فاعلة ستكون من الاولويات. ويضيف: لا يمكن القول ان مشروع المطار قد أُلغي لكن حصلت خطوة مخالفة للقانون وتمت العودة عنها، وستنطلق مجددا حين يستأنف البلد نشاطه، وتتوفر اللحظة القانونية المؤاتية.
وذكّر المصدر انه في آخر جلسة لحكومة الرئيس سعد الحريري التي استقالت في تشرين الاول العام 2019، اتخذ القرار بالتعاقد مع شركات عالمية استثمارية لتقييم المشاريع ووضع تصور لأخرى.
وختم مبديا اسفه للتعطيل المستمر منذ نحو اربع سنوات الذي دفع الى المزيد من الانهيار والى تفويت الكثير من الفرص.
