نوهت نقابة المعلمين في بيان، بـ “جهود الزملاء الذين يكافحون ويطالبون بحقوقهم في مدارسهم وفي المناطق، في تكاتف وتعاضد ضمن الروابط المدرسية، واستمرارهم الامتناع عن الدخول إلى صفوفهم عندما تتخلف الإدارات عن إعطائهم حقوقهم، أو عندما تحاول التهرب من هذا الواجب”، وأكدت أن “هذا حقهم في الحصول على الإضافات كي يتمكنوا من الاستمرار في أداء واجباتهم في هذه الظروف القاهرة، والوقوف إلى جانبهم حتى بلوغ نهاية العام الدراسي”.
وشددت على “حق المعلمين في انتظار مساء ٤ تموز ٢٠٢٣ لتجديد العقد مع المدرسة، فلا يحق لأي مدرسة إرغامهم على توقيع عقد للعام المقبل قبل هذا التاريخ، كما لا يحق لأي مدرسة إرغام أي معلم على توقيع عقد مخالف للأصول، فالتجديد يحصل لعام واحد، على أن يتماشى مع الظروف المعيشية التي تتبدل يومًا بعد يوم”.
وقالت: “ندعو روابط المعلمين إلى عدم القبول بتجديد العقود للسنة المقبلة قبل تحصيل ما لا تقل نسبته عن ٥٠% بالحد الأدنى أو أكثر بالدولار نقدًا من قيمة روابتهم، إلى جانب بدلات النقل بالدولار أيضًا، ونشير إلى أن أي الزيادة بالليرة تبقى من دون قيمة في ظل الظروف الراهنة وانعدام أي أفق في هذه المرحلة لعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي والمعيشي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ومباشرة تنفيذ خطة مالية واضحة المعالم. ونسعى إلى إقرار اقتراحات قوانين في مجلس النواب تتعلق بزيادات على أساس الراتب لأساتذة الملاك وللمتقاعدين”.
وختمت: “كنا نفضّل أن تكون البنود والاتفاقات واضحة بين المعلمين والمدارس ضمن أطر موحّدة، لكن طالما أن اتحاد المؤسسات غائب عن السمع ولا يزال، فسنتعامل مع كل إدارة على حدى، وبالتنسيق مع روابط المعلمين من أجل ضمان استمرار المعلم في أداء رسالته التعليمية حفاظا على هذه القيمة التربوية والوطنية. وهنا ندعو الروابط كافة إلى التواصل والتنسيق مع النقابة من أجل نيل الحقوق كاملة للسنتين الدراسيتين الحالية والمقبلة”.
