غابت زحمة السّير الخانقة عن معظم الطرقات اللبنانيّة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مُقارنة مع ما يتقاضاه اللبنانيّون من رواتب متواضعة بالعملة الوطنيّة. ولكنّ مشهد زحمة السيارات والشاحنات استُبدل باجتياجٍ كبيرٍ للدرّاجات النارية لطرقاتنا وشوارعنا في ظاهرة من صنع الأزمة بامتياز.
ارتفع استيراد الدرّاجات النارية في العام 2022 الى4,21 مليون دولار بعد أن كان 2,95 مليون دولار في الـ2021 و1,38 مليون دولار في الـ2020 وتركّز الاستيراد على فئة الدراجات النارية ذات الحجم الصّغير والتي لا تستهلك كميّات كبيرة من الوقود.
وفي هذا السيّاق، يلفت الباحث في الدوليّة للمعلومات محمّد شمس الدين الى أنّ “الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صفيحة البنزين من ٢٤ ألف ليرة في العام ٢٠١٩ الى نحو مليوني ليرة في العام ٢٠٢٣ ساهما في الحدّ من استخدام السيارة واعتماد الدراجات الناريّة، وكلفة الكلم الواحد للانتقال بالسيارة تصل إلى ١٥٨٠٠ ليرة حاليّاً، بينما في الدرّاجة تقارب ٤٥٠٠ ليرة”، مضيفاً: “خلال العام 2022، تمّ استيراد ٣٢٣٧ دراجة ناريّة فقط بسبب جائحة “كورونا”، ولكنّ الرقم ارتفع في الـ2021 الى ٢٩١٠٢، أما في الـ2022، فقد وصل عدد الدرّاجات النارية المستوردة الى ٧٨ ألفاً في رقمٍ قياسيّ”.
وتُبرِّر الأزمة الاقتصادية واقع هذا الرّقم الكبير خصوصاً مع ارتفاع مصروف السيارات، إن لناحية البنزين، أو لجهة صيانتها الدوريّة وإصلاحها، فضلاً عن أنّ أسعار بوالص التّأمين قد أصبحت بالدولار أيضاً، وأمام هذا الواقع ازدهر سوق الدرّاجات النارية خصوصاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المخصَّصة للبيع والشراء ومجموعات تطبيق “واتساب”.
يشرحُ تاجر درّاجات ناريّة كيف استقطبه العمل في هذا القطاع بسبب الطلب الكبير على الدراجات الناريّة الصّغيرة، فقرّر مزاولة هذه المهنة توازياً مع عمله الأساسي كمصفّف شعر للنّساء: “دخلتُ الى هذه المهنة بالصّدفة بعدما ساعدتُ أصدقاء لي في عملية شراء دراجات نارية صغيرة خصوصاً مع بدء الأزمة الاقتصادية. ومع ارتفاع الطّلب، بدأتُ أجني الكثير من المال ما شجّعني على الاستمرار بالعمل في هذا القطاع”، مُشيراً الى أنّ “الدرّاجات الناريّة من علامات تجاريّة “تقليد” تكتسح السّوق بأسعار تنافسيّة، والطلب الكبير هو على الدراجة من نوع V150 التي يتراوح سعر الجديدة منها بين 700 و800 دولار، وتتميّز بمصروفها الممتاز الذي يصل الى تنكة بنزين واحدة في الشّهر”.
ماذا عن السّوق السوداء في هذا القطاع؟ سألنا التّاجر الشّاب فأجاب: “تنشط عصابات كبيرة وعديدة في مختلف المناطق اللبنانيّة وخصوصاً في العاصمة لسرقة الدرّاجات الناريّة بطرق مُحترفة وجديدة، وبيعها بأسعار زهيدة تصل الى 300 و400 دولار من دون أوراق، واللاّفت هو الطّلب الكبير من اللبنانيّين على الدرّاجات الناريّة الجديدة والمُستعملة وحتى المسروقة بعدما كانت حكراً في الماضي على جنسيّات أخرى”.
دَفَعت الحاجة الكثير من اللبنانيّين الى التخلّي عن “بريستيج” السيّارة لتوفير الأموال، ولكن يبقى الأهم عدم تخلّي سائقيها عن مبادىء السلامة المروريّة لكي لا تُصبح هذه الآليّات وسائل قتل جَماعيّة على طرقاتنا!
