قال رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري “قمنا بمسح جغرافي للتثبت من وضعية النازحين في المنطقة وتبين لنا أن نسبة الاعمار من صفر الى 18 سنة بلغ 1782 وهذا الرقم يشير الى الارتفاع الكبير لعدد الولادات بين النازحين”.
وأضاف، “خطة النزوح بحاجة الى خطة استراتيجية موحدة”.
و أكّد فخري أنّه “لا يمكن للبلديات تأمين الصمود الاجتماعي للاهالي او للنازحين لانها تتكبد اعمال متنوعة متعلقة بإصلاح شبكات الكهرباء والمياه”.
وأردف: “لذلك ندعو الجهات المانحة الى دعمنا وفقاً لمعيار النزوح لأن الملف هو قنبلة موقوتة”.
وتابع : حجم الدعم الذي حصلت عليه كان مفاجئًا بالنسبة لي ونحن كقطاع عام نتحمل أعباء متعلقة بالنزوح.
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس بلدية القاع بشير مطر إلى أنّ “هناك بعض الاشخاص اللبنانيين سجلوا اسماء عائلاتهم كنازحين للاستفادة على البلديات والاجهزة الامنية ان تقوم بالتدقيق”.
وأكمل، “هناك خطر على لبنان من الاعداد الكبيرة”.
ومن جهته، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين : “هناك استنسابية في تطبيق القوانين ، يجب تطبيق المعايير الدولية، المفوضية تخضع للدول المانحة”.
وأضاف، “تم سحب ملف النازحين مني لأنني قمت بإنجاز مع الدولة السورية، والرئيس ميقاتي هو المعطل الاساسي وهو الذي يأخذ القرار”.
وأكد أنه “في ظل غياب رئيس الجمهورية صاحب القرار هو رئيس الحكومة”، مشيراً إلى أن “الدولة اللبنانية مغطاة بدساتير ومراسيم دولية”.
