يكبر القلق خلف قضبان السجون اللبنانية خوفاً من أزمة غذائية حادة. فالشركات المورّدة أعلنت أنها ستتوقف عن مدّ دكاكين السجون “الحوانيت” بالمواد الغذائية بعد أيام قليلة في مطلع نيسان المقبل، ما يعني تهديد الأمن الغذائي للسجناء وتعريضهم الى نقص حادّ في التغذية.
حاولت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مراراً، وطوال فترة الأزمة منذ العام 2019، أن تؤجّل الانفجار الكبير، لكن مصادر مطلّعة على واقع السجون أكدت أن الأزمة وصلت الى حائط مسدود، تماماً كما أزمة الاستشفاء للسجناء وفقدان الأدوية. فالمديرية تأخرت بدفع المستحقات للشركات المورّدة إما لتأخّر صرف الاعتمادات أو لفقدان الأموال المصروفة أصلاً لقيمتها على وقع انهيار الليرة والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
يهدّد قرار الشركات المورّدة السجناء أكثر في ظل تراجع نوعية التغذية التي تقدّمها إدارات السجون، التي لا تزال تقدّم وجبات الفطور والغداء والعشاء، لكن النوعية اختلفت ولم تعد تكفي. فعلى سبيل المثال، هذه الوجبات تفتقد منذ فترة للحوم والبروتينات الضرورية، ولتعويض هذا النقص يتجه السجناء الى الحوانيت لشراء حاجاتهم وتدعيم وجباتهم الغذائية.
وما يزيد من وطأة المشكلة متى نفّذ المورّدون قرارهم، أن إدارات السجون ومنذ فترة منعت إدخال المأكولات من ذوي السجناء، بعدما تحوّلت الى معبر للممنوعات على أنواعها، من مخدرات وسواها. وبالتالي قسم كبير من السجناء يأكلون على نفقتهم الخاصة أو يشترون وجبات إضافية إلى جانب ما تقدّمه لهم إدارات السجون، مع الإشارة الى ان الأسعار في الحوانيت لا تختلف كثيراً عن جنون الأسعار خارج السجون والمعاناة مشتركة داخل وخارج السجون.
وأمام هذا الواقع، تؤكد المصادر أنه “وبعد محاولات كثيرة لضبط الأمر من خلال تعهّدات الموردين في الأشهر السابقة، لم تعد قوى الأمن قادرة على مواجهة الأزمة لوحدها، وهي الموكلة بمهمة ليست من مسؤوليتها أصلاً”، مضيفة “على الدولة حكومة ووزارات معنية التحرّك فوراً لاتخاذ اجراءات تمنع وقوع الكارثة وإيجاد مصادر للتمويل ومعالجة المشكلة. فواقع السجون عبارة عن قنبلة موقوتة قابلة للتفجير في أية لحظة، فكيف سيكون الحال في ظل مجاعة أصبحت على أبواب الزنازين؟”.
القنبلة لم تعد موقوتة، وبلغنا الخط الأحمر. فما لم يحدث طوال سنوات قد يتكفّل الجوع به متى قضّ مضاجع السجناء ولم يتحرّك المعنيّون بأسرع وقت.
