قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل بجنوب الولايات المتحدة الإثنين، قبل أن ترديها الشرطة.
وعلق الرئيس الأميركي جو بايدن على الحادثة بالقول إن أعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية “تمزق روح أمتنا”.
وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحافي إن مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشاشين ومسدساً عندما دخلت إلى مدرسة مسيحية خاصة، وأضاف أنه على الفور أُرسل عناصر شرطة إلى مكان الحادثة.
وأوضح أنه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في الطابق العلوي، توجه عناصر الشرطة “على الفور” إلى المكان و”قتلوا” منفذة الهجوم.
وأطلقت الشابة “التي يبدو أن عمرها يقل عن 20 عاماً” عيارات نارية أثناء تجولها في المدرسة.
وقال آرون “أصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين” إصابات قاتلة دون سقوط جرحى.
وتضم المدرسة الابتدائية “ذي كوفننت” 200 تلميذ و40 موظفاً.
وعلى الفور أعرب عديد من المشرعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على “تويتر”، “أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأسوية الواردة من المدرسة الابتدائية”.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة، حيث يقدر عدد الأسلحة المرخصة بما يقارب 400 مليون سلاح ناري، حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.
ووقع أسوأ هجوم في عام 2012 وارتكبه مختل عقلياً في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقتل خلاله 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات.
وتكررت هذه الحادثة المأسوية في مايو (أيار) 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 سنة، النار وقتل 19 طالباً ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
وبين حادثتي إطلاق النار، أدت مجزرة ارتكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 فبراير (شباط) 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.
وعلى رغم مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبن الكونغرس الأميركي قوانين طموحة، بسبب النفوذ الواسع الذي يتمتع به أكبر لوبي أميركي للأسلحة.
وفي بلد يعد فيه حمل السلاح حقاً دستورياً، تظل التطورات التشريعية الأخيرة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.
