“حتى الوقت لعبوا فيه” وخلقوا سجالًا كان لبنان بغنى عنه. توقيتان، لبنانان، ماذا بعد؟ وككّل مرّة تؤخذ قرارات مصيريّة على فنجان قهوة ودردشة جانبية ولتقوم القيامة في البلد، فيعود المسؤولون تحت الضغط عن قراراتهم أو يحاولون حفظ ماء الوجه كما فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوته إلى جلسة حكومية ببند وحيد عن التوقيت. جلسة بتوقيته عند الساعة 12 ظهراً والأولى بتوقيتنا.
ينقسم مجلس الوزراء بين من يُعارض قرار ميقاتي وبين من ينتظر الشرح العلمي الذي دفع برئيس حكومة لأخذ قرار بتأجيل العمل في التوقيت الصيفي، ليبني على الشيء مقتضاه. فهل سيُقنع مجلس الوزراء رئيسه بالعودة عن قراره؟
في هذا الاطار، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ موقفه كان الاستمرار بالدوام الطبيعي عبر تمديد الساعة ساعة واحدة، قائلًا في حديث: “سنستمع إلى المبررات وننظر فيها، ولكن في ظل ما يمر به لبنان من أزمات ووضع الكهرباء وغيرها من الأمور التي تؤثّر على حياة المواطنين كان يُمكن إعطاؤهم ساعة إضافية على ضوء الشمس”.
وأضاف: “قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لم يستند إلى مبررات علميّة وصدر من دون استشارة الوزراء وهذا أمر مؤسف أن تتخذ القرارات بهذه الطريقة، واليوم تصلّح هذا المسار بدعوة الحكومة إلى الاجتماع لنُقرّر كوزراء لأنّه حينها سيكون القرار موحّداً وسنخرج من الفكرة التي سادت في الأيام الماضية عن انقسام طائفي”.
نسأل سلام: “كيف يمكن أخذ قرار جامع في ظل غياب وزراء مسيحيين؟”، فيوضح: “لا فكرة لديّ عن إمكان مشاركة الوزراء المسيحيين المقاطعين اليوم بالجلسة لكن كلّما اتُخذت قرارات بعدد وزراء أقل كلّما فُتح المجال أمام الأخذ والردّ والانتقاد وأتمنّى أن يحضر الجميع اليوم، وربما تُعيد هذه الجلسة تصويب المسار لناحية اجتماع الحكومة بحضور جميع الوزراء”.
قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي عيّنة صغيرة عن كيفية أخذ المسؤولين القرارات في البلد. وقرار عقد جلسة حكومية أيضًا عينة أخرى عن كيفية ترقيع القرارات العشوائية والتلطي وراء الإجماع الطائفي. قرار ميقاتي لم يدقّ ساعة الطائفية إنّما ساعة إخراج لبنان تمامًا من النظام العالمي. وإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة أما إذا كانوا يعلمون فتلك مصيبةٌ أكبر.
