بهدف حلّ الإشكالات التي طرأت على شبكة “اوجيرو” في بعض المناطق اللبنانية بعد إعلان نقابة موظفي الهيئة الإضراب العام بدءًا من يوم الجمعة، تحرّك وزير الإتصالات المهندس جوني القرم فورًا لتدارك الاعطال، وعاين ميدانياً السنترالات المتوقفة وأشرف بشكل مباشر على عملية تعبئة الزيت والمازوت وإصلاح المولدات وتأمين كافة المستلزمات للعديد من السنترالات وذلك لضمان استمرارية خدمة “اوجيرو” في المناطق كافة.
فأكّد القرم،اليوم السبت , أنه “يتم التنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لعقد إجتماع طارئ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن إضراب موظفي هيئة أوجيرو”.
وقال القرم : “أنا من مع الموظفين لكن الإضراب لم يكن في وقته، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها لتسيير المرفق العام”.
وطلب وزير الإتصالات من شركتي الخليوي “ألفا و “تاتش” تعبئة المازوت للمولدات التابعة لهيئة “أوجيرو”.
من جهته، أعلن مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية ، أنه “سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي موظف أو مجموعة موظفين تعمل عمداً إلى توقيف المرفق العام، وتأخد المواطن اللبناني رهينة لتحقيق مطالبها وهذا حقي في القانون”.
كما قالت نقابة هيئة عمال أوجيرو : “لن نعطّل السنترالات لكننا لن نصلح الأعطال، وحتى الآن هناك 6 أو 7 سنترالات متوقفة عن العمل”
هذا وقام الوزير القرم باتصالات من أجل تسيير السنترالات التي وردت بشأنها شكاوى وأعطى تعليمات بمعالجة الأمور فورًا من دون أي تلكؤ خصوصا تلك التي لديها تأثير كبير على الملاحة، كي يضمن استمرار إنتاجية كافة السنترالات التي تأثرت بإضراب الموظفين.
وتواصل الوزير القرم مع شركتي “ألفا” و”تاتش” وطلب منهم أن يقوموا بتعبئة المازوت واجراء عمليات الصياتة للمولدات التابعة لأوجيرو، كي لا يكون انطفاء هذه المولدات سببًا لتوقّف خدمة الخليوي عن اللبنانيين.
وشدّد وزير الاتصالات من سنترال راس النبع حيث أشرف على عملية تعبئة الزيت للمولد الكهربائي على أنّه متفهم تمامًا لمطالب الموظفين، وأنّه كان يسعى بكافة الطرق المتاحة لتأمين حقوقهم، إلا أنه ليس بصدد حرمان 5 مليون لبناني من خدمة الإنترنت وترك القطاع يندثر.
وطلب الوزير القرم من الموظفين أن يعوا أهمية هذا المرفق، خاصةً وأن كافة القطاعات في لبنان مرتبطة به بشكلٍ مباشر وقال “إذا كان الموظفون يبدون حرصهم على القطاع، فلا بد من إعادة النظر بقرار الإضراب الذي تم اتخاذه”.
وأبدى الوزير القرم استغرابه من كلام نقابة موظفي “اوجيرو” لجهة ان لا يحق له التّدخل بعملهم، أو إملاء الأوامر عليهم، فإذا اراد الموظفون أن تسير الأمور على هذا النّحو، فإنّه بات توازيًا من غير المجدي أن يتدخل لحل مشاكلهم، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم، طالما لا يريدون أي تدخل من وزير الوصاية”.
ويجزم وزير الإتصالات بأنّه سيطالب بانزال أشد العقوبات على الموظفين الذين يتعمدوا توقيف المرفق العام وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء
