منذ إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرةً تقضي بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي الى الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل، دار جدل واسع بين مؤيد ومعارض للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحوّل الى جدل طائفي بين اللبنانيين، بحجة أن تأجيل تقديم الساعة مرتبط ببدء شهر رمضان.
وعلى خط متّصل، بدأت حملة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تمحورت حول كيفية تطبيق قرار تأجيل تقديم الساعة على مختلف الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها اللبنانيون، والتي في العادة كانت تتبدّل تلقائياً وأوتوماتيكياً مع تغيير الساعة.
والتوقيت الصيفي والشتوي، معتمد بين غالبية الدول منذ نحو 105 سنوات، حيث يتم إعتماد الصيفي مع بدء فصل الربيع فيتم تقديم الساعة ستين دقيقة، والعكس في التوقيت الشتوي الذي يبدأ مع بداية موسم الخريف.
ولبنان التزم بهذا النظام رسمياً منذ العام 1988، حيث يغيّر التوقيت ليل السبت – الاحد من آخر اسبوع من شهر آذار ثم ليل السبت – الاحد من آخر اسبوع في شهر تشرين الاول، والجميع يسأل اليوم: ماذا سنفعل بهواتفنا وباقي الأجهزة الإلكترونية؟
موقع صحفي تواصل مع أحد العاملين في إحدى شركات الإتصالات الذي أكد أن الحل في ما يخص الهواتف الذكية، هو بإعادة ضبط نظام الإعدادات المتعلقة بالوقت وإلغاء “Set automatically” منها، كي لا يقوم الهاتف بتقديم الساعة.
أما المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم، فأشار في المقابل، الى ان هذه التقنية وحدها لا تكفي والمشكلة ستكون بحجم الكارثة “تقنياً”، لأن المشكلة لا تقتصر على الهواتف فقط في عصر الانترنت.
واعتبر في حديث لموقعنا، أن الموضوع كارثة تقنية على الصعد كافة بالنسبة للأفراد والشركات وشركات الطيران والاتصالات وغيرها، فهناك ما يسمى بالـ “IoT Internet of Things”، أي ان كل أجهزة العالم الذكية وكاميرات المراقبة المرتبطة بالانترنت، وما يعرف بالـ “Servers” وبرامج الحماية ستكون بحاجة الى تعديل للتوقيت وإلا تقع الكارثة.
وشدد على ضرورة تراجع الحكومة عن قرارها كي لا نصل الى أزمة تقنية ومشاكل عدة، كاشفاً عن اجتماع في وزارة الاتصالات لبحث تداعيات قرار الحكومة.
إذاً، يبدو أن لبنان على قاب قوسين من مشكلة جديدة متمثلة بتوقيته اليوم، فهل ستبادر الحكومة الى التراجع عن قرارها لتفادي المزيد من الكوارث أم أنها ستمضي بتنفيذه غير آبهة بالنتائج؟
