علمت مصادر صحفية أنّ شركة “ألفا” حذّرت الوكلاء المعتمدين والموزعين ومحال البيع التي تتعامل مباشرة معها، من مغبّة مُخالفة السعر الرسمي بالليرة اللبنانية من دون أي زيادة أو نقصان لكل الخدمات الخليوية، سواءً سعر الخط أو بطاقات التشريج، وذلك حفاظاً على حقوق المُستهلك وتفادياً لأي ملاحقة قانونيّة.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا التحذير يأتي في ضوء تعمُّد محال كثيرة فرض زيادات بالدولار على زبائنهم بصورة غير شرعية في مخالفة للتسعيرة الرسمية ولقانون حماية المستهلك الذي يحمي المستهلكين من أيّ تلاعبٍ بالأسعار والجشع الذي يمارسه تجار في وقت الأزمات.
وكان شركتا “ألفا” و “تاتش” أصدرتا، أمس الخميس، بياناً أكدتا فيه أنه بإمكان مشتركيهما شراء بطاقات إعادة التعبئة (التشريج) بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية من سلسلة متاجرهما المنتشرة في كل لبنان، كما من نقاط البيع المشتركة مع أوجيرو، ولدى موزعيهما المعتمدين، مع الإشارة إلى أن الشركتين تسلّمان هؤلاء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية.
ولفتت الشركتان، في بيان مشترك، إلى أنه “بإمكان المشتركين أيضاً شراء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية إلكترونيا عبر موقعيّ تاتش وألفا الالكترونيين وعبر تطبيقهما الخليوي”.
وذكّرت الشركان بأنّ قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات وغرامات مالية على كل مخالف للتسعيرة الرسمية.
