تشهد مدن فرنسية إضرابات وإغلاقات واحتجاجات حاشدة، فيما سمي “الخميس الأسود” رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أقرته الحكومة قبل أسبوع باللجوء إلى مادة دستورية دون الحاجة لتصويت برلماني.
وأشار مراسل الجزيرة إلى إغلاق نقابيين الطريق المؤدي لمطار شارل ديغول شمالي باريس، وذلك في اليوم التاسع من الإضرابات والاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن عمليات الإغلاق المرتقبة ستطال -اليوم- مستودعات الوقود والموانئ والطرق والمطارات وقطاع الغاز والجامعات.
وبسبب تراجع إمدادات وقود الطائرات الناتج عن الإضرابات، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها المبرمجة اليوم في مطار “باريس أورلي” و20% من رحلاتها في باقي المطارات.
وتلبية لنداء نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، أغلق محتجون أمس موانئ مارسيليا (جنوب) وبريست (غرب).
كما قالت شركة السكك الحديدية إنها لن تكون قادرة اليوم على تسيير سوى نصف قطاراتها عالية السرعة، وثلث قطاراتها في خطوطها الإقليمية.
وأمس، أغلق محتجون -رافضون لقانون التقاعد- محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد.
وقد توعدت النقابات بكسر “شوكة” الحكومة وجعلها تتراجع عن قانونها لإصلاح نظام التقاعد، في حين تبدي الأخيرة صرامة في إنفاذ القانون الذي ترى أنه ضروري.
وتنظم المظاهرات الاحتجاجية وسط انتشار أمني واسع، حيث جندت السلطات 5 آلاف عنصر أمن في العاصمة وحدها.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاحتجاجات تنظم للمرة التاسعة، منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ضد تمرير الحكومة مشروع قانونها الخاص بالتقاعد دون التصويت عليه بالبرلمان.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون علق أمس على الاحتجاجات المتصاعدة على إقرار التعديل على قانون نظام التقاعد، وأكد أنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف.
وشدد ماكرون على ضرورة دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، داعيا النقابات للعودة إلى الحوار.
وأوضح الرئيس أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل “مساره الديمقراطي” الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول لقانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
وقال أيضا، أمس، إن إصلاح نظام التقاعد “ليس ممتعا ولا ترفا ولكنه ضروري لأنه يصب في المصلحة العامة” مشيرا إلى تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد وارتفاع شيخوخة سكان البلاد.
ويرفض معارضو رفع سن التقاعد هذه الخطوة، واصفين إياها بالظالمة ولا سيما بالنسبة للنساء وللأجراء العاملين في مهن شاقة.
واتهم لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” (سي إف دي تي) الرئيس ماكرون بالكذب، وذلك ردا على اتهامه للنقابات بالتقاعس عن تقديم مقترح لاتفاق مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وقال بيرجيه إن النقابة عرضت مشروعا لإصلاح نظام التقاعد وإن فكرة توحيد أنظمة التقاعد كانت فكرتها منذ عام 2019، وأضاف أن ماكرون يزوّر التاريخ ويكذب لإخفاء إخفاقه في إيجاد أغلبية برلمانية لتمرير إصلاحه “غير العادل”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد، وكذلك قرار الحكومة تمرير مشروعه دون تصويت بالبرلمان.
