بعد إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً يوم الإثنين المقبل، عُلم أن الرئيس نبيه برّي اتخذ هذا القرار لعدم نضوج المقرّرات التي من المفترض إقرارها خلال انعقاد الجلسة التشريعية.
ومن أبرز بنود الجلسة التي تمّ تأجيلها، موضوع طباعة العملة الوطنية، وفي هذا الصدد، فإن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، تقدم باقتراح قانون لطباعة ورقة نقدية فوق الـ 100 ألف ليرة، أما نواب “اللقاء الديموقراطي” فهم بصدد تقديم اقتراح قانون لوقف طبع العملة بشكل نهائي.
ينشط رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على خطّ الزيارات الخارجية، التي كان آخرها دولة الكويت وقبلها المملكة العربية السعودية، التي زارها نجله النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، كما أن جنبلاط سيزور المملكة مع نجله.
ما يمرّ به جنبلاط ليس سهلاً على عدة مستويات، فهو الباحث عن تسوية تجنّبه “الكباش” مع الشيعة عبر “حزب الله” وحركة “أمل” اللذين يريدان سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية من جهة، ومن جهة أخرى تفادي المواجهة مع المسيحيين عبر “التيار الوطني الحر” وحزبي “القوات اللبنانية” والكتائب، الذين يرفضون فرنجية رئيساً، وهذا أمرٌ اساسي في الجبل للعيش الواحد بين المسيحيين والدروز.
ومن جهة أخيرة، الإستئناس بموقف المملكة العربية السعودية حول هذا الترشيح، خصوصاً بعد الأخبار السلبية التي أتت أخيراً من باريس خلال اللقاء السعودي – الفرنسي، والتي أبدت السعودية رفضها لصيغة سليمان فرنجية – نواف سلام مع تمسّكها بمواصفات الرئيس.
للمرة الأولى ربما، يعيش جنبلاط حالةً من التخبّط السياسي والمالي. سياسياً، هو غير قادر على لعب دوره المعتاد بين الإصطفافات، ومالياً ليس بمقدوره تلبية طلبات وتأمين خدمات رعيته خصوصاً الطبية والإستشفائية، والتي اعتاد تأمينها لهذه الرعية حتى اليوم.
ولهذا السبب، أدار “البيك” محركاته وانطلق نحو تأمين دعمٍ مالي من المغتربين في مختلف الدول، لمساعدة أبناء الطائفة الدرزية الذين لا مؤسسات خاصة يلجأون إليها، حيث أن جنبلاط أضاف للمقولة التاريخية بأن المختارة هي دار الأزمات، بجعلها أيضاً داراً للسلام، وذلك لأن جنبلاط جعل من “المختارة” مشفى ومدرسة ومصرفاً وتعاونية، وارتضى “البيك” أن تكون “المختارة”، الدار التي تؤمّن كلّ مقوّمات العيش من جهة والزعامة المطلقة من جهة أخرى.
بالعودة إلى السياسة، يمكن القول إن جنبلاط أكثر المتضررين من خيار سليمان فرنجية لعدة أسباب، الأول هو ما ذكرناه سابقاً عن العلاقة مع الشيعة والمسيحيين والمملكة، والثاني، هو الرفض القاطع من تيمور جنبلاط لترئيس سليمان فرنجية.
وهنا يقتضي التوقف عند ما تناقلته الحلقة الضيقة في المختارة، عن موقف تيمور من فرنجية انطلاقاً من حديثٍ مع والده، إذ قال له: “لا للتصويت لفرنجية تحت أي ظرف”.
في غضون ذلك، يصحّ القول إن الحراك الذي يقوم به وليد جنبلاط، مبرّر ويقع في موقعه في الشكل كما المضمون، وهو ما ينسحب على موقفه من ترشيح النائب ميشال معوض، وهذا ما يجعل انتقال “البيك” إلى صفوف المطالبين بمرشّح توافقي هو عين الصواب.
