لم تمر موجة غضب متقاعدي الجيش والقوى الامنية ومجموعات المحتجين على تدهور الاوضاع المعيشية بسلام امس، وحصلت مواجهات بين العسكريين المتقاعدين وبين القوى الامنية العاملة التي واجهت محاولات المتقاعدين الغاضبين تخطي الحواجز الحديدية والاسلاك الشائكة للوصول الى السراي الحكومي بالقنابل المسيلة للدموع، ما سبب اغماء بعض كبار السن من المحتجين وتدخلت وحدات من الجيش للتهدئة والاسعاف.
وأطلقت في التظاهرة هتافات وتصريحات ضد اركان السلطة وحاكمية المصرف المركزي ورفعت يافطات التنديد بالسياسات المالية المافياوية وبالفساد المستشري داخل مفاصل السلطة، الا ان عميدا متقاعدا في الجيش حمل نفسه وزملاءه جزءا من مسؤولية ما آلت اليه الامور، من حيث انه كان عليهم اسقاط هذه الطبقة الفاسدة، «عندما كنا في الخدمة».
بدوره، العميد جورج نادر توجه الى العسكريين بقوله: انتم الذين حميتم امن البلد، وبدونكم لا وجود لدولة او حكومة، انتم اليوم امام سلطة حرامية تريد اكل حقوقكم ومرتباتكم. ثم توجه الى الحكومة منذرا بالقول: ان لم تأخذوا بمطالبنا فلن تعقد جلسة مجلس الوزراء.. وشاركت النائبتان التغييريتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا، بالاعتصام الاحتجـــــــاجي للمتقاعدين، لكن هؤلاء طلبوا اليهما مغادرة المكان، بداعي انهما جماعة كلام بكلام.
وسجلت تحركات احتجاجية وقطع طرق في المناطق كافة، خصوصا في طرابلس، حيث الى جانب اطلاق الرصاص في الهواء ليلا تم العثور على قنبلتين يدويتين في مكانين مختلفين، من منطقة القبة جرى تفجير احداهما من قبل الخبير العسكري وتعطيل الثانية.
واللافت أن حضور متقاعدي الجيش والقوى الامنية كان طاغيا في ساحة رياض الصلح المطلة على مجلس النواب وعلى السراي الحكومي، حيث بدا الحضور المناطقي اقل من المتوقع، بسبب الكلفة العالية للنقل الى جانب الاجراءات الاحتوائية التي استدركتها السلطة، عبر مصرف لبنان المركزي بقرار رفع «دولار الصيرفة» الى 90 الف ليرة، ما فرض هبوطا فوريا لدولار السوق الموازية من 145 الفا الى 110 بعد ظهر أمس، وترافقت خطوة المركزي مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضراب المصارف للمرة الثانية، مما برد الاجواء العامة، او خدرها مرحليا على الاقل بحسب الخبراء، فجمعية المصارف تربط وقف الاضراب بوقف ملاحقة اصحابها ورؤساء مجالس اداراتها والمديرين التنفيذيين من قبل المودعين أمام القضاء بانتظار تسوية قانونية لحقوق أصحاب الودائع، تجاوزت هذا الشرط طمعا بالاستفادة من رصد البنك المركزي مبلغ يقارب المليار دولار لصد هجوم العملة الخضراء، من خلال أعمال الصرافة البنكية حتى لا تذهب الى الصيارفة وحدهم، علما ان تعميم الحاكم رياض سلامة اجاز للبنك المركزي شراء الدولار من المصارف، كما من محلات الصيرفة، فئة A وتتم العملية بأن يدفع الراغب بشراء الدولار الثمن بالليرة، ويقبض الدولار بعد ثلاثة أيام.
مصادر متابعة قالت إن حاكم البنك المركزي تحرك في هذا المجال بطلب من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وتداركا لارتدادات هجوم الدولار على الاستقرار الأمني الذي بات مهددا بوضوح، بدليل ما حصل في ساحة رياض الصلح امس.
ويبلغ حجم الكتلة النقدية المحررة بالليرة نحو 70 تريليونا، وفق تقديرات احد كبار المصرفيين، ويتطلب تجفيفها تماما نحو 770 مليون دولار. وبالتالي هدأ التدخل الذي حصل من جانب المركزي يوم أمس من روع الدولار، لفترة مؤقتة، قد تمنح السلطة فرصة معالجة اسباب تدهور الليرة ماليا وسياسيا، بدءا من اضراب المصارف الذي علق بالامس، وانتهاء بالعودة الى حصرية صرف العملات بالمصارف وحدها، وليس عبر الصيارفة، او المضاربين منهم والمافيات المالية التي ترعاهم.
رئاسيا، لا جديد بانتظار «اربعاء ايوب»، للنواب المسيحيين في دير عنايا بدعوة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي ليس مقدرا لها أن تختار اسما من بين 11 اسما، جرى التداول بها خلال جولة المطران انطوان ابو نجم على القيادات المسيحية، وستقتصر على الصلاة والتأمل.
وتضم اللائحة قائد الجيش العماد جوزاف عون، سليمان فرنجية، ميشال معوض، مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري، السفير في الفاتيكان فريد الياس الخازن، ابراهيم كنعان، زياد بارود، جهاد ازعور، نعمة افرام، صلاح حنين وروجيه ديب.
وتقول إذاعة «صوت لبنان» إن سمير جعجع وجبران باسيل متفقان على رفض اثنين: سليمان فرنجية وجورج خوري، ومختلفان على اي أمر آخر. فجعجع يرفض جهاد ازعور الذي يؤيده باسيل، ويرفض باسيل صلاح حنين الذي يدعمه جعجع، ويؤيد جعجع نعمة افرام، بينما يرفضه باسيل.
