رأى النائب السابق بطرس حرب: «ان مصير النظام السياسي القائم في لبنان اصبح موضع تساؤل وقلق في الأجواء المأساوية التي يعيشها اللبنانيون وصراعهم من أجل الحياة والبقاء، بالنظر لما تعرضوا له من نكبات متلاحقة ومذلة».
وأضاف في لقاء حواري نظمه «ملتقى بيروت» حضره النائب فؤاد مخزومي والوزيران السابقان د.خالد قباني والعميد حسن السبع: «لا أخفي أنني بت مقتنعا أن ما جرى في لبنان منذ عقود، ولا سيما بعد العام 1990، هو تدمير منهجي للدولة، وانتهاك للمواثيق الوطنية، وجريمة موصوفة بحق الوطن تقارب بفداحتها حد الخيانة العظمى، وأستطيع أن أجزم بأن المشكلة ليست في النظام الذي نعتمده، بل فيمن تولى إدارته وسكت عنه، من مسؤولين ومواطنين بالسواء».
وردا على سؤال «هل نحن على مشارف تغيير النظام؟» قال: «بعد خروج السوريين من لبنان، دعموا، بالتعاون مع إيران حزب الله، ما كرس وجود دويلة ضمن دولة لبنان، وأصبحت هذه الدويلة أقوى وأغنى من الدولة الشرعية بعد أن صادرت قرارها الوطني، ونشأت في لبنان نتيجة ذلك مجتمعات مختلفة التقاليد والعادات واللباس والثقافات، ما دفعني الى التساؤل كيف يمكننا المحافظة على وحدة لبنان، ما دمنا مختلفين في كل شيء، من السلطة، إلى السياسة الدفاعية، إلى السياسة الخارجية، إلى الثقافات، إلى التقاليد، إلى الولاء للوطن والدولة؟ لقد ثبت أننا كشعب يدعي الثقافة والعلم، نفتقد لثقافة ممارسة المسؤولية وواجب محاسبة من يتولى الأحكام باسمنا؟. فالمسؤولون هم ثمرة خياراتنا وقرارنا، وعلينا مسؤولية وطنية في انتقائهم، وعلى قرارنا يترتب مستقبل دولتنا. فالتحدي الأكبر في أن يحرر اللبنانيون أنفسهم وإراداتهم من الوصايات المذهبية والطائفية والعائلية والحزبية والمصالح الخاصة، وأن يمارسوا حقهم في اختيار ممثليهم، كمواطنين أحرار، بوعي وترفع وحكمة ووطنية وإدراك لأهمية دورهم في حسن سير النظام. ودعوني أتساءل معكم، عما إذا كان تغيير النظام كفيلا بحل مشكلة لبنان إذا استمرت العقلية السائدة دون تغيير؟ فماذا ينفع تغيير النظام في معالجة مشكلة الإشراك في الولاء للبنان وفي حل مشكلة السلاح غير الشرعي وقيام دولة ضمن الدولة؟ وماذا ينفع تغيير النظام إذا بقي المسؤولون غير خاضعين للمساءلة والحساب، وإذا بقي المواطنون يجددون لهم البيعة رغم فسادهم وارتكاباتهم وخياناتهم. وماذا ينفع تغيير النظام إذا بقي شعبنا منساقا وراء مصالحه الشخصية وأسير انتماءاته الحزبية والطائفية والعائلية؟».
واختتم بالقول: «قد لا يكون نظامنا السياسي هو الأفضل في العالم، إلا أن الحكم عليه في ظل الظروف التي طبق فيها، غير موضوعي وصحيح. فمنذ يوم إقراره في الطائف لم يسمح بتطبيقه بصدق».
