تلقت الأم اللبنانية التهاني بمناسبة «عيد الأم» من دون الهدايا المعبرة عن التقدير، فقد استولى الدولار على كامل القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وحل محلها في الأسواق، وبدأت الدولرة تقترب من رواتب القطاع الخاص بعدما اجتاحت مختلف القطاعات التجارية، والصحية والدوائية.
ومع اقتراب الدولار من عتبة 150 ألف ليرة أمس، تعالت الدعوات المجتمعية والشعبية ومن العسكريين المتقاعدين إلى التظاهر والاعتصام في ساحة رياض الصلح قبالة السراي الحكومي الكبير في بيروت اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء بمواجهة سلطة تعامت عن معاناة شعبها، وأوصلت لبنان إلى المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف الدولي السنوي للسعادة، خلف افغانستان، ووضعت لبنان في أدنى المراتب، بعد زيمبابوي.
وقد سجلت تحركات ليلية في شوارع طرابلس وعكار تخللتها اعمال عنف احتجاجا على فجور الأسعار غداة شهر رمضان.
ويقول النائب المستقل ميشال الضاهر في تغريدة له أمس: ما لم تتوافر جهود داخلية تلاقي الحراك الخارجي، لوقف الانهيار، سنشهد انفجارا اجتماعيا وأمنيا قد يطيح بآخر مظاهر الدولة المستقيلة من دورها أصلا.
النائبة التغييرية بولا يعقوبيان ناشدت اللبنانيين النزول إلى ساحة رياض الصلح اليوم، ومن كل المحافظات والمناطق، لرفع الصوت بوجه طبقة سياسية «حاصلة على كل شيء ولا تتحمل مسؤولية أي شيء».
ويبدو ان التحرك المقرر اليوم سيكون حاشدا، في ضوء وصول الدولار في السوق السوداء إلى 143 ألف ليرة، وتوقع أحد المصرفيين بلوغه 150 ألفا اليوم أو غدا.
لكن المتلاعبين بالعملة الخضراء استدركوا مخاطر الوضع وأعادوا خفض الدولار عصرا إلى 133 ألف ليرة احتواء لموجة الغضب الآتي.
وقد توقفت محلات السوبر ماركت عن المبيع بالليرة، ورفعت محطات المحروقات خراطيمها بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة وبات راتب المحافظ في لبنان (15 مليون ليرة) يساوي 100 دولار، مقابل 200 دولار يتقاضاها النازح السوري من المنظمات الدولية بحسب محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر.
وعلى المستوى السياسي الوضع ليس أفضل، فقد طغت السجالات والمشاحنات، نيابيا وحكوميا، بغياب أي جديد على مستوى الملف الرئاسي.
نيابيا، شكلت دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الاثنين المقبل مفاجأة لبعض الكتل، تبعا لعدم حصول اتصالات مسبقة معها قبل إطلاق الدعوة للجلسة، والتي تزامنت مع رفض رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع تحميل بري للفرقاء الموارنة مسؤولية عدم الاستجابة لدعوات الحوار وعدم التفاهم فيما بينهم، وكذلك بعد اجتماع بري مع النائب ميشال الضاهر الذي طرح عقد جلسة نيابية تسمح بتشريع قوانين، منها تعديل قانون النقد والتسليف، لطباعة عملة ورقية لبنانية لفئة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، والبت في مصير الانتخابات البلدية والاختيارية.
على ان مثل هذه الجلسة تبقى مهددة بعدم الانعقاد لعلة الميثاقية، في ضوء مقاطعة الكتل النيابية المسيحية، وتحديدا القوات اللبنانية والتيار الحر والكتائب.
وردا، أشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان موقفها من جلسات التشريع في ظل الفراغ الرئاسي ثابت، وهو ان مجلس النواب الآن هو هيئة ناخبة وليس في دورة تشريعية، وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
حزب الكتائب أكد أن موقفه المقاطع لجلسات التشريع في مجلس هو راهنا هيئة ناخبة.
بدورها، ربطت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية بما سيكون عليه جدول الأعمال، وقالت: إذا كان الجدول محصورا بمشروع قانون الكابيتال كونترول والانتخابات البلدية ستشارك في الجلسة، أما إذا كان الجدول فضفاضا فسنقاطع.
وبحسب مصادر كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس بري، فإن جدول أعمال الجلسة سيكون مقتصرا على الأمور الملحة، ومنها الكابيتول كونترول، والصندوق السيادي للنفط والغاز، والانتخابات البلدية التي يفترض ان تجري في مايو المقبل، إضافة إلى قوانين معجلة مكررة.
في غضون ذلك، يتهيأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للمرة الخامسة منذ انتهاء ولاية عون قريبا، بجدول أعمال يتضمن بندا واحدا هو زيادة راتب واحد لموظفي القطاع العام، ليصبح مضاعفا أربع مرات، فضلا عن صرف بدلات نقل جديدة، 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل. لكن توقيتها مرتبط بحضور تقرير وزارة المال، بشأن المساعدات وبدلات النقل لموظفي القطاع العام، وقد شكلت خلية أزمة في السراي لإتمام هذه المهمة.
