أعلن ضباط احتياط بالجيش الإسرائيلي من المعارضين لخطة “إصلاح القضاء”، خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الثلاثاء، للتعليق على إصرار الحكومة الإسرائيلية على تمرير تعديلات الخطة والتي تصفها المعارضة بأنها “انقلاب”، عن تصعيد خطواتهم وبدء حملة جمع توقيعات شاملة لجميع أفراد الصف، لرفض الخدمة العسكرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من ضباط الاحتياط، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وقال المقدم (احتياط) رون شيرف، خلال المؤتمر الذي عقد في هرتسليا قرب تل أبيب: “بقلب حزين نعلن عن تصعيد النضال، فنحن نتظاهر في الشوارع منذ 11 أسبوعاً، فيما تواصل الحكومة الركض وتنتهك العقد المبرم بيننا”.
وأضاف المقدم رون شيرف, “السلطة التنفيذية ذات الصلاحيات غير المحدودة هي سلطة ديكتاتورية، ونخشى إذا تم سن قوانين الديكتاتورية، فلن يكون هناك جيش الشعب، الذي هو موجود فقط في (الدول) الديمقراطية”.
وتابع, “إذا تم تمرير القوانين، سنتوقف نحن وعشرات الآلاف معنا عن الخدمة في الاحتياط، الجيش يتفكك ونحن نرى ذلك، وقد منعنا رجالنا حتى الآن من اتخاذ هذه الخطوة، لكن الخط الأحمر يتقدم بسرعة”.
المقدم رون شيرف أوضح: “نفعل ذلك من منطلق المسؤولية والحب الكبير للوطن، لذا سنبدأ حملة توقيع لرفض الخدمة، تشمل جميع ضباط وجنود الاحتياط”، مستدركاً: “المسؤولية ليست علينا، بل على الحكومة، بيدها وقف هذا التمزق الرهيب”.
تعليقاً على وصف وزير الدفاع يوآف غالانت رفض ضباط الاحتياط للخدمة بأنه “خطر يهدد إسرائيل”، قال شيرف: “غالانت، جيشك يتفكك أمام عينيك، نتوقع منك أن تقف وتقول إنك ترفض هذه التشريعات”.
يذكر أنه وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، في تغريدة عبر تويتر، إن رفض الخدمة العسكرية “خطر يهدد إسرائيل، ويقوض قوة جيشها، بل قد يضر بقدرته على تنفيذ مهامه”.
وخلال الأسبوعين الأخيرين أعلن مئات ضباط وجنود الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، أنهم لن يخدموا في وحداتهم حال تمرير الخطة المثيرة للجدل التي تضعف سلطات القضاء إلى حد بعيد.
كما أنه ومنذ أكثر من 11 أسبوعاً، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد خطة “الإصلاح القضائي”، فيما تحذر جهات محلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة، من أن ازدياد وتيرة التظاهرات قد يؤدي إلى حرب أهلية.
فيما ترى المعارضة أن خطة الحكومة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
كما تتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد سبق أن حذر من أن رفض الخدمة العسكرية هو بمثابة خط أحمر، ومع ذلك فقد تواصلت الاحتجاجات.
وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر، الخميس: “يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي، لا يوجد مكان للرفض”.
أما خبير الشؤون الأمنية آفي يساخاروف، فقد قال للأناضول: “لقد أحدثت خطوات ضباط الاحتياط هزة في إسرائيل، الهزة كبيرة تماماً مثل الزلزال”.
وأضاف, “مع كل ما يحدث الآن من احتجاجات ضد الانقلاب الذي تقوده الحكومة، فإن النداءات والرسائل الصادرة عن ضباط الاحتياط في سلاح الجو والمخابرات والوحدات الخاصة لم تكن متوقعة على الإطلاق، وكان لها وقع كبير في الشارع الإسرائيلي”.
وتابع, “يمكنني القول إنه حتى جماعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوقعوا رد الفعل هذا من ضباط الاحتياط، لقد أصابهم بالصدمة”.
وأشار يساخاروف، مؤلف مسلسل “فوضى” الشهير، إلى أن “نتنياهو والأحزاب المؤيدة له توقعوا أن تقتصر ردود الفعل على مظاهرات هنا وهناك يشارك فيها مئات وفي أقصى الحالات عدة آلاف”.
وقال: “لقد فوجئوا حقاً بخروج مئات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع”.
كما أضاف: “ما قام به ضباط الاحتياط هو جزء لا يتجزأ من مشاعر الشارع الذي انفجر ويشعر بالغضب الشديد؛ لأن خطة نتنياهو تفضي فعلاً إلى تغيير النظام الديمقراطي في إسرائيل، والناس تفهم أن الخلاف هو ليس قصة يسار أو يمين وإنما مستقبل البلد”.
في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “جنود الاحتياط في سلاح البحرية اعترضوا الخميس طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا في إطار فعاليات يوم مقاومة الديكتاتورية”.
فيما سعى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لطمأنة ضباط الاحتياط ولكن دون جدوى.
وباتت رسائل الاحتجاج من قبل ضباط الاحتياط شبه يومية دون أن تصل هذه الاحتجاجات إلى القوات النظامية.
