أثيرت الكثير من الأسئلة حول احتمالات استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستماع إليه في فرنسا، وخلفيات هذا الاستدعاء المحتمل، وخصوصاً أن سلامة يتم التحقيق معه في لبنان ووفق القوانين اللبنانية التي يخضع لها، وفي طليعتها قانون النقد والتسليف.
مصادر قانونية متابعة تشرح أن استدعاء سلامة للمثول أمام القضاء الفرنسي إنما يتم بفعل وجود دعاوى ضده من عدد من المؤسسات، لكن اللافت أن اثنتين من تلك المؤسسات تم تأسيسهما في فرنسا قبل 3 أيام من تقديمهما دعاوى ضد سلامة، ما يشرح خلفيات الموضوع عبر إنشاء مؤسسات فقط بغرض تقديم دعاوى ضد سلامة ليس أكثر.
وتعود المصادر القانونية إلى أساس الموضوع حين قام أحد المواقع الالكترونية في نيسان 2020، وعبر إعلامية معروفة، بتسريب تقرير مزوّر منسوب إلى شركة Cristal Credit يتهم رياض سلامة ومقربين منه بتحويل حوالى ملياري دولار أميركي إلى الخارج، ليؤكد لاحقاً رئيس شركة Cristal Credit بأن هذا التقرير مزوّر وبأن شركته لم تصادق أبداً على ما ورد فيه، لا بل كشف أن 4 لبنانيين كانوا قصدوا الشركة اعتباراً من العام 2016 ودفعوا أموالاً مقابل تزوير هذا التقرير.
واللافت أن كل الحملات على سلامة اعتباراً من نيسان 2020 انطلاقاً من هذا التقرير المزوّر والذي يشهد القضاء الفرنسي في مدينة ليون دعاوى مقدمة من حاكم المركزي اللبناني ضد المزوّرين وقد شهد في القضية رئيس الشركة الفرنسية مؤكداً عملية التزوير كما تم ضبط الأموال المدفوعة في هذا الإطار.
وثمة مفارقة أساسية تكمن في أن الإعلامية المذكورة التي سرّبت التقرير تهرّبت من تبلّغ كل الدعاوى بحقها من رياض سلامة، كما عمدت في الأسبوع الماضي إلى إعادة نشر التقرير متباهية به ومتناسية إعلان المعنيين في شركة Cristal Credit بأن التقرير مزوّر.
وتختم المصادر القانونية بالإشارة إلى أن ما سبق يؤكد أن كل خلفيات ملاحقة سلامة أوروبياً إنما تأتي في السياق السياسي ليس أكثر، وخصوصاً أن كل الأسئلة التي أجاب سلامة عنها أمام القضاة الأوروبيين لم تكن على علاقة أبداً بما ورد في التقرير المزوّر بل انتقلت فصولها إلى شركة “فوري” والتي تمكّن حاكم المركزي في تقديم كل المستندات الموثّقة بشأنها ما يدحض كل الاتهامات الموجهة له، وخصوصاً أن كل الأسئلة التي وُجّهت إليه ظهرت ضعيفة وغير مستندة إلى أية معلومات أو وثائق في حين أن إجاباته كانت موثقة ومدعّمة بكل الوثائق والتحاويل المصرفية.
