نجت الحكومة الفرنسية من تصويت على حجب الثقة عنها بفارق عدد قليل من الأصوات، وهو الإجراء التي جاء نتيجة تداعيات دعم إدارة ماكرون لتشريع مقترح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة.
ووفقال للـ”BBC” كان نواب الوسط في البرلمان الفرنسي هم من تقدموا بطلب لإجراء هذا التصويت الذي أشارت نتيجته إلى أن 278 عضوا صوتوا لصالح سحب الثقة من الإدارة الفرنسية، وهو أقل من عدد الأصوات المطلوبة لسحبها (287 صوتا).
وكان من المفترض، حال حجب الثقة من الحكومة الفرنسية، أن يسمي ماكرون حكومة جديدة أو أن يحل الجمعية الوطنية ويدعو إلى انتخابات جديدة.
ولم يُمرر أيضا اقتراح بتصويت آخر لحجب الثقة من الحكومة الفرنسية تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبان.
والآن بعد فشل كلا التصويتين، يُمرر مشروع القانون المثير للجدل الخاص بزيادة سن التقاعد للفرنسيين من 62 إلى 64 سنة ويتحول إلى قانون مفعل.
سيناريوهات وتداعيات
وفي هذا الاطار، أكدت “الجزيرة” ان أن نتيجة التصويت جاءت خلافا لتوقعات المراقبين، كما أنها خيبت آمال المعارضة والنقابات العمالية وأعداد كبيرة من الفرنسيين الرافضين لقانون المعاشات.
وقال المحلل السياسي الفرنسي بارتيك فورستيه للجزيرة نت إن قانون إصلاح التقاعد سيبقى ساريا، متوقعا أن يستمر الفرنسيون في التظاهر.
وعند مقارنته الاحتجاجات الحالية بالاحتجاجات الطلابية في أيار 1968 وتطلع الشباب إلى مجتمع جديد آنذاك، أشار فوستيه إلى أن الفرنسيين الذين يخرجون للتظاهر اليوم أقل بكثير حتى مقارنة بما كانت عليه الحال قبل إقرار القانون.
ولا يستبعد فورستيه أن تزداد شراسة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الأيام المقبلة، مشددا على أن عمق المشاكل ليس سياسيا، فقط بل مجتمعيا أيضا.
ويتفق فورستيه مع رأي معارضي مشروع التعديل في أن “جميع الحلول والبدائل لم تناقش، لأن ماكرون أراد تمرير القانون بشكل سريع وبقوة”.
ويرى المحلل السياسي أن “موقف ماكرون كان -ولا يزال- متأزما بشكل ملحوظ لأنه يفتقر للأغلبية في الجمعية الوطنية وحزبه ضعيف، على عكس دورته الرئاسية الأولى، حيث كان متأكدا من أن أي مشروع قرار سيقترحه سيتم تمريره بسهولة، ولهذا السبب حاول اكتساب أصوات الحزب الجمهوري لتمرير قانون المعاشات، لكنهم تركوه في منتصف الطريق ولم يصوتوا لصالحه”.
ويرى فورستيه أنه في حال استمرت أحزاب اليسار، واليسار المتطرف، وحزب مارين لوبان، والنقابات في تشجيع الشعب على الخروج للشارع للتظاهر فقد تشهد البلاد ثورة داخلية.
ليست المرة الأولى
يذكر أن محاولة حجب الثقة التي تعرضت لها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ليست الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة؛ ففي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1962 استقالت حكومة رئيس الوزراء جورج بومبيدو بعد تصويت بحجب الثقة، وفق ما تقتضيه المادة 50 من الدستور.
ليرد الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول بحل الجمعية الوطنية، مما أدى إلى انتخابات تشريعية مبكرة وتأكيد السلطة التنفيذية.
وسبق أن استخدمت المادة (49.3) قبل حكومة إليزابيث بورن من قِبل 15 حكومة. ومنذ التعديل الدستوري عام 2008، أصبح استخدام المادة (49.3) مقتصرا على نص واحد من التشريع لكل جلسة برلمانية، يُستثنى منها تمويل الضمان الاجتماعي أو فواتير التمويل، التي يمكن لرئيس الوزراء استخدامها من دون أي حد. لكن قبل ذلك التاريخ، كان بإمكان الحكومة اللجوء إليها في أي نص وبقدر ما تشاء.
وكانت المادة (49.3) شائعة الاستخدام في ظل الجمهورية الخامسة، فقد استخدمت 89 مرة منذ عام 1958، منها 56 مرة من قبل حكومات يسارية، و33 مرة من قبل حكومات اليمين.
