تترقب الأسواق في مصر الاجتماع الثاني في 2023 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية شهر مارس الجاري، وما سوف يسفر عنه من قرارات لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، طبقاً لأحدث التقارير عن شهر فبراير الماضي.
في اجتماعها الأول لهذا العام خالفت اللجنة اتجاهات البنوك العالمية وتوقعات كثير من المؤسسات المصرفية والمالية، معلنة عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
جاء قرار اللجنة السابق بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب. كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.
فهل يواصل المركزي التثبيت خلال اجتماع المرتقب بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، أم يضطر -تحت وطأة معدلات التضخم- رفع سعر الفائدة بمعدلات من 1 إلى 3 بالمئة كما تشير توقعات عديد من المؤسسات المالية، مع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي؟.
معدلات التضخم تعزز اتجاهات رفع الفائدة
الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول واستثمارات الدخل الثابت بشركة NI Capital القابضة المصرية، محمد الشربيني، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه “حالياً ومع مستويات التضخم المعلنة وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الأخرى نعتقد بأن السياسة النقدية سوف تميل إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل”.
ويتابع” “كان اعتقادنا بأن يتم رفعها 2 بالمئة خلال الاجتماع السابق (الذي تم خلاله إقرار تثبيت سعر الفائدة)، ومازال هذا ما نعتقده الآن على أقل تقدير بين 2 إلى 3 بالمئة”.
وتبعاً لذلك، يقول الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول واستثمارات الدخل الثابت بشركة NI Capital، إنه من المرجح بدء تفعيل مبادرة إقراض الشركات بفائدة 11 بالمئة بعد انتقال عبء التكلفة من البنك المركزي إلى وزارة المالية، حتى لا يتأثر النشاط الإنتاجي للشركات.
قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي.
يعتبر ذلك المستوى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري
معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، سجل 31.24 بالمئة في يناير.
تشير بيانات المركزي إلى أن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 بالمئة في فبراير 2023، مقابل 6.3 بالمئة في يناير.
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير (وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)
استمرار السياسة النقدية.. وإصدار شهادات “فائقة التميز”
ويعتقد الخبير المصرفي المصري، محمد عبد العال، بأنه “نظراً لارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى ذلك النحو وهو معدل غير مسبوق، ربما يعطي ذلك دافعاً للسلطة النقدية في البلاد لرفع الفائدة بمعدلات ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس (بنسبة من 1 إلى 2 بالمئة)، وعلى أن تستمر في تشديد السياسة النقدية لفترة حتى ترويض معدلات التضخم الراهنة.
ويشير عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أنه “ربما أيضاً قد تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب نهاية الشهر نحو التفكير في رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 20 بالمئة بدلاً من 18 بالمئة”.
ويوضح الخبير المصرفي أن ذلك الأمر من شأنه إعطاء الضوء الأخضر وتمهيد السبيل أمام البنوك، لا سيما البنوك المملوكة للدولة بشكل خاص، لإصدار شهادات بفائدة “فائقة التميز” من أجل استيعاب السيولة الجديدة بالسوق، وكذلك السيولة المتجددة الناتجة عن صرف شهادات الـ 18 بالمئة التي تم إصدارها العام الماضي، والتي بلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
ويتبنى عبدالعال -الذي شغل عدة مناصب مصرفية- مقترحاً بإصدار شهادات بالدولار الأميركي بفائدة 10 بالمئة دعماً للموارد الدولارية.
ترجح تقديرات بنك “غولدمان ساكس” اضطرار المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعد فاقت معدلات التضخم التوقعات.
كما ترجح مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” رفع الفائدة بنفس المعدل، مع توقعات ببلوغ دورة التضخم الراهنة ذروتها في منتصف العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع ببطء في النصف الثاني.
وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
سر “التثبيت” في الاجتماع السابق
من جانبها، تشير الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أنه من المرجح أن يتم رفع الفائدة بحدود 2 بالمئة خلال اجتماع اللجنة بنهاية الشهر الجاري.
وتلفت الدماطي إلى ما وصفته بـ “الارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم” عند 40.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي طبقاً لأحدث التقارير الصادرة عن المركزي المصري، وهو ما يدفع إلى رفع معدلات الفائدة على هذا النحو.
وتتابع: “دعّمت شهادات الـ 25 بالمئة التي تم إصدارها في شهر يناير، قرار لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت الفائدة، في ضوء ما جذبته تلك الشهادات من سيولة، لكنّ الوضع حالياً مختلف في ظل ارتفاع معدلات التضخم”.
وتشير إلى أن شهادات الـ 25 بالمئة نجحت في سحب سيولة تقدر بحوالي 460 مليار جنيه من السوق، من بينهم حوالي 150 مليار جنيه من عملاء جدد من خارج القطاع المصرفي، وقد جاءت تلك الشهادات في سياق الإجراءات الهادفة إلى كبح جماح التضخم.
وتشير في الوقت نفسه إلى أن” الأزمة حالياً في معدلات التضخم المرتفعة، وسعر الصرف الحالي، في ظل الحاجة إلى وفرة العملة، ومع تقييم عدد كبير من التجار للأسعار بصورة مبالغ فيها”.
