تستعد الحكومة الفرنسية لاستخدام سلطتها لإجبار جامعي القمامة في العاصمة باريس، على العمل بعد الإضراب المستمر ضد قانون يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وأبلغ قائد شرطة باريس لوران نونيز، عمدة المدينة الاشتراكية آن هيدالغو التي تقف إلى جانب المضربين من جامعي القمامة، الجمعة، أن الحكومة “ستجبر عمليا جامعي القمامة المضربين تحت تهديد الملاحقة القضائية”.
من جهتها، قالت هيدالغو ردا على تهديدات الشرطة، إن طلب جامعي القمامة في باريس الذين لا يريدون العمل لمدة عامين إضافيين “عادل”.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ذكرت أن إضراب جامعي القمامة، تسبب في تعفن أكثر من 5000 طن من القمامة في الشوارع، مع وجود الفئران حولها في كل مكان.
وقبل نحو أسبوع، احتشد جامعو القمامة في باريس للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ثم قرروا تمديد الإضراب وذلك قبل أن يتجاوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان ويقر القانون المثير للجدل.
ومنذ الخميس، يخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في مظاهرات عفوية.
والخميس، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، الخميس، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.
