تقدّمت جلسة الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والتي جرت في قصر العدل أمس، وتحديداً في قاعة مجلس شورى الدولة، على ما عداها من ملفات وأزمات وعناوين على الساحة اللبنانية، وترافقت مع حملة منظّمة ضده، وصلت إلى حدود الحديث عن استقالته، أو المطالبة بإقالته من قبل أطراف في لبنان وخارجه، علماً أن سلامة قد أجاب عن مئة سؤال موجّه إليه من قضاة أوروبيين ولبنانيين، وسيواصل اليوم الإدلاء بإفادته، وذلك، في إطار تحقيق بدأ منذ عامين، ويتعلّق بتحويلات مالية تخصّ سلامة إلى مصارف أوروبية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه أوساط مواكبة أن الإستماع إلى سلامة، يتمّ حتى الساعة بصفته شاهداً، وبأنه لم يُحضِر معه محامياً، يوضح رئيس مؤسّسة “JUSTICIA” وعميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص، بأن قانون النقد والتسليف لا يُجيز إقالة حاكم مصرف لبنان في سياقٍ قضائي، إلاّ إذا ثبت ارتكابه خطأً فادحاً كمثل صدور حكم بحقه.
ويؤكد العميد مرقص أنه وبعد صدور الحكم، فإن الإقالة تكون بقرار ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفون الحكومة وفق المادة ٦٥ من الدستور، وهو الأمر المتعذر راهناً، إلاّ إذا اعتبرت الحكومة أن وضعية الحاكم الراهنة تستدعي هذه الخطوة بسبب مخاطر السمعة المتزايدة، ومصلحة الدولة العليا، مع احتمالات الطعن بها من قبله أمام مجلس شورى الدولة”.
وأمّا المادة القانونية التي تحدّد حالات الإقالة والإستقالة لحاكم المركزي، فيشير العميد مرقص، إلى المادة 19 تعزيزاً لتفسيره أعلاه والتي جاء فيها: “في ما عدا حالة الإستقالة الإختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته، إلاّ لعجزٍ صحي مُثبت بحسب الأصول، أو لإخلالٍ بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة أحكام الباب 20، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال”.
ورداً على سؤال، حول صلاحيات القضاء الأوروبي في هذا المجال، أكد العميد مرقص، أنه لا يحقّ للقضاء الأوروبي اتخاذ إجراءات داخل لبنان، بل كل في بلاده امتداداً إلى لبنان اذا تعاون هذا الاخير .
وبالتالي، فهو يرى أنه من غير المستغرب بأن يُدلي أي مُدعى عليه، سواء كان حاكم المركزي أو غيره، بالدفوع الشكلية على الأقل من أجل “تبريد” الملف وكسب الوقت، لإعداد الدفاع في الأساس، خصوصاً وأن هذا الموضوع قد حفظه القانون كحقٍ من حقوق الدفاع المقدّس.
وحول التعاون مع القضاء الأوروبي، في ضوء التحقيق الجاري حالياً، والذي وجد فيه البعض “انتهاكاً لسيادة القضاء”، فإن العميد مرقص يكشف بأنه “غير مفاجئ، وليس وليد اليوم، إنما منذ بدأ التعاون مع سويسرا بشكلٍ خاص، وذلك، عملاً باتفاقية مكافحة الفساد التي أبرمها لبنان عام ٢٠٠٨، والتي تنظم هذا النوع من التعاون”.
لكن العميد مرقص يستدرك موضحاً، أنه “في المبدأ القانوني، لا شيء يمنع القضاة الأوروبيين من المضي في تحقيقاتهم حتى بلوغ مرحلة إصدار المذكرات والأحكام، حتى لو توقف لبنان عن التعاون وأراد تفعيل الفقرة ٢٥ من المادة ٤٦ من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تبيح له استئخار التعاون إلى حين انتهاء التحقيق اللبناني، وهو الأمر الذي لا يراه العميد مرقص في المدى المنظور.
إلاّ أنه يشير، إلى أن الإجراءات والأحكام الأوروبية تصدر في كل دولة أوروبية على حِدة، في ضوء المعطيات المتقدمة التي توصلوا إليها، ولا يمكن أن يصدرها الأوروبيون من لبنان، بل انطلاقاً من بلدانهم، مع العلم، أنه يعود إلى لبنان عندها، وفي حال صدورها، تسلّمها وفق القنوات والأصول القانونية، وبيان الموقف منها.
