رأى رجل الاعمال النائب ميشال ضاهر، انه ليس في لبنان نوايا صادقة لدى المسؤولين اللبنانيين، لإخراج البلاد من النفق الاقتصادي والنقدي، وذلك نتيجة إما غباء فائض لدرجة لا يقبلها العقل والمنطق، وإما عدم إدراك لواقع وعمق الأزمة، معتبرا أن إفلاس لبنان لم يأت صدفة أو من العدم، إنما حل علينا ماردا مدمرا نتيجة الفساد المستشري منذ العام 2000 حتى تاريخه، بحيث أدخلت الميليشيات الى عمق الدولة، فتحكمت بمفارق السلطة، وعاثت في الخزينة والمال العام نهبا وهدرا وفسادا.
ولفت ضاهر في تصريح، الى انه وبالرغم من جهنمية الوضعين المالي والاقتصادي، لا يوجد بعد خطة اقتصادية إنقاذية، مشيرا الى أن الإفلاس بدأ ماليا، ومن ثم ارتد على الاقتصاد الوطني ضاربا أسسه ومقوماته، وقد بدأ مؤخرا بتوسيع الهوة المالية، بحيث انه لم تعد الاستثمارات المحلية مهما كان حجمها، قادرة على تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج بسبب إفلاس الدولة وسقوطها نقديا.
وعليه أكد ضاهر انه لابد للمعنيين من ان يسحبوا رؤوسهم من الرمال، والنظر بجدية الى خطورة ما قد ينتج عن الوضع الراهن من تداعيات قاتلة حال استمراره في الانحدار، وذلك كخطوة أولى وأساسية في طريق الإنقاذ، ومن واجب الحكومة ومجلس النواب، ان يلعبا دورهما على اكمل وجه، لا ان يتفرجا من خارج الحلبة على تفكك الدولة وموت البلاد، مشيرا على سبيل المثال الى أن الوسط السياسي انشغل في اليومين الماضيين بتحليل الأسباب التي أدت الى إفلاس «سيليكون فالي بنك» في أميركا، مقابل صمت كلي عن أسباب انهيار لبنان وإفلاسه، وكأن البلاد تعيش الحياة الوردية ماليا ومصرفيا واقتصاديا.
وردا على سؤال، لفت ضاهر الى أن أموال المودعين في المصارف اللبنانية طارت وتبخرت، والكلام بالتالي عن استرجاعها أشبه بشعار تحرير فلسطين، ولابد بالتالي من إعادة هيكلة المصارف اللبنانية من خلال خطة دمج على قاعدة «مصرف جيد ومصرف عاطل»، ومن ثم إعطاء رخص لإنشاء مصارف جديدة تستطيع استقطاب ايداعات جديدة، شرط ان تكون هذه المصارف معفية من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، وذلك في سبيل تقويم الاقتصاد وتحريك العجلة النقدية والتجارية والصناعية في البلاد، كفى تلهيا في الحديث عن النتائج، فيما أسباب الإفلاس والانهيار مازالت حية وقائمة ومدمرة.
واكد في سياق رده، ان انتخاب رئيس للجمهورية، غير كاف وحده للنهوض بالبلاد في ظل عدم وجود قرار جدي وحاسم ببناء الدولة، مشيرا من جهة ثانية الى ان التفاهم السعودي – الإيراني معني بالملف اليمني اكثر منه بالملف اللبناني، «كيف بدو الخارج يساعدنا ونحنا ما عنا نية لبناء دولة» وعلى اللبنانيين بالتالي، ان يجدوا بأنفسهم الطريق الى الخروج من الأزمة، فصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يعمل بكل صدق وتفان وإخلاص لمصلحة المملكة وشعبها الشقيق، والاهم انه يملك رؤية اقتصادية عملاقة تحت مسمى «2030»، مؤيدا ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن لبنان بحاجة الى تقارب لبناني – لبناني، لا سعودي – إيراني.
وختم ضاهر مشيرا الى أن لبنان لم يدخل بعد في جهنم، فهو يقترب في ظل المشهدية الراهنة من أبوابها، التي ان انفتحت أمامه ودخل في طبقاتها حال عدم انتخاب رئيس حتى مايو المقبل، سيكون اللبنانيون على موعد حتمي مع اتون النار حيث الاحتراق الفعلي والبكاء وصرير الاسنان.
